لجنة الاستئناف تنظر اليوم في ملف شباب المسيرة والدفاع الجديدي

بعد إحالته على المكتب الجامعي للنظر في الحكم الابتدائي

تنظر لجنة الاستئناف في قضية اعتذار شباب المسيرة أمام الدفاع الجديدي، اليوم الخميس في جلسة يرأسها محمد بنصغير بحضور معظم أعضاء هذه اللجنة بالنظر لأهمية الملف، إذ من المتوقع أن تصدر حكمها في هذا الموضوع خلال هذه الجلسة، بعدما أصرت الهيئة المشرفة على كرة القدم الوطنية على طي الملف في أقرب وقت ممكن، لإزالة كل الغموض والحفاظ على مصداقية الدوري، ما دام أن الدفاع الجديدي يتنافس على اللقب وشباب المسيرة يسعى للابتعاد عن الصفوف الأخيرة، كما أن الشباب دعا في العديد من المناسبات إلى الإفراج عن الملف من خلال مجموعة من الرسائل وجهت إلى رئيس الجامعة، لإشعاره بمضاعفات حفظ القضية على مستقبل البطولة.
وأعاد المكتب الجامعي لكرة القدم ملف الاستئناف، الذي قدمه مسيرو نادي شباب المسيرة لكرة القدم في شأن مباراتهم مع الدفاع الحسني الجديدي، إلى لجنة الاستئناف في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للنظر في شكليات الملف والدفوعات التي أدلى بها مسؤولو الفريق الصحراوي، قبل تزكية أو رفض الحكم الصادر عن لجنة القوانين والأنظمة في المجموعة الوطنية للنخبة، في شأن اعتذار الشباب عن خوض مباراته مع الدفاع الجديدي برسم الدورة 10.
وقال عضو جامعي ل»المساء» إن إعادة الملف إلى لجنة الاستئناف إجراء يراد به إخضاع القضية إلى المسطرة القانونية المعمول بها وفق القوانين العامة للجامعة الملكية المغربية، كي يقوم كل طرف بمسؤوليته وفق الاختصاصات المخولة له، بعدما رفض المكتب الجامعي عرض النازلة على أعضائه دون موقف من لجنة الاستئناف.
وحسب المعطيات القادمة من كواليس الجامعة، فإن لجنة الاستئناف تتجه صوب الإبقاء على هزيمة الشباب في المباراة بهدفين دون مقابل، مع العدول على خصم نقطتين من رصيد ممثل الصحراء، استنادا إلى سوابق مباراتي الوداد البيضاوي وأولمبيك خريبكة، ثم الرشاد البرنوصي والنادي المكناسي، حينما أعادت لأندية الوداد والرشاد النقط التي خصمت من رصيديهما بقرار من لجنة القوانين والأنظمة في المجموعة الوطنية، مع الإبقاء على الحكم الابتدائي الخاص بنتائج لقاءاتهما، رغم أن القانون مخالف لذلك.
ويذكر أن شباب المسيرة رفض خوض مباراته مع الدفاع الحسني الجديدي برسم الدورة 10 من الدوري الأول للمجموعة الوطنية للنخبة، رغم حضوره إلى ملعب الشيخ الأغضف، واتخاذ الترتيبات الإدارية للقاء، وذلك بسبب خلافات مع المجلس البلدي، مما عرض الفريق الصحراوي لعقوبات لجنة القوانين والأنظمة في 11 دجنبر 2008 والتي اعتبرت الشباب منهزما في المباراة، مع خصم نقطتين من رصيده وتغريمه لمبلغ مالي قدره 30 ألف درهم، وهي أحكام وصفها مسيرو المسيرة بالجائرة وتقدموا باستئناف في القضية معزز بملف يضم معظم الوثائق والمستندات التي تم بعثها إلى المجموعة الوطنية بغية إشعارها بخطورة الوضع في الشباب، وتقدم حسن الدرهم رئيس الفريق عند استدعائه للتداول في القضية، بكل الأدلة في جلسة الاستماع التي عقدت مع لجنة الاستئناف في إطار دفوعات الفريق الصحراوي، شارحا موقف فريقه من الاكراهات التي تقف حجر عثرة أمام نشاطه الرياضي بالمنطقة. لكن المكتب الجامعي رفض ذلك وأصر على إعادة الملف للجنة الاستئناف للقيام باختصاصاتها، وتعليق رأي المكتب الجامعي إلى حين تعرض الملف إلى التصدي ضد قرارات لجنة الاستئناف.