للبت في دفع التزوير والقتل وعدم الاختصاص

إدراج قضية ليلى الراشدي للمداولة

تبت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، غدا الأربعاء، في الدفوعات الشكلية، التي تقدمت بها هيئة الدفاع في ملف الضحية ليلى الراشدي، التي توفيت في ظروف غامضة، جراء حادثة سير.الضحية ليلي الراشدي
وكانت الغرفة نفسها، أدرجت في جلسة الثلاثاء الماضي، القضية في المداولة لجلسة غد الأربعاء، من أجل البت في الدفوعات الشكلية، التي تقدم بها دفاع الضحية، والمتعلقة بالتزوير وجريمة القتل، وعدم الاختصاص، بعد مناقشة القضية أمام هيئة المحكمة.
وخلال الجلسة نفسها، تقدم دفاع المتهم بملتمس تخفيف الحكم في حق موكله، وطالب المحكمة بالقول باختصاصها بالنظر في القضية، مستبعدا أن تكون الوفاة جراء جريمة قتل، وطعن في مسألة تعميق البحث في الملف، وهو ما رد عليه ممثل النيابة العامة، من خلال تطبيق الفصل 362 من المسطرة الجنائية، الذي يعطي للقاضي صلاحية إخراج القضية، وإحالتها على قاضي التحقيق لتعميق البحث.
وكان قاضي التحقيق، عين الأسبوع الماضي، جلسة جديدة لقضية ليلى الراشدي، تضاربت تصريحات المتابع فيها بخصوص حادثة السير، بعدما قاد التحقيق في القضية لمدة أسبوعين تقريبا، وارتأت هيئة الحكم بحضور المهاجر، المتابع في حالة اعتقال، تأخير الجلسة، بعدما أصبح الملف جاهزا لاستئناف المناقشة، وغاب عن المحكمة الدفاع السابق للظنين، بعد طلبه محاميا جديدا، الذي آزر موكله خلال الجلسة، وطلب من هيئة الحكم استدعاء شاهدين جديدين، دون ذكر اسميهما، للحضور في الجلسة المقبلة، أثناء المرافعة ومناقشة القضية، للاستماع إلى تصريحهما في الملف، وردت هيئة الحكم أنها لا ترى مانعا في الاستماع إليهما، لتؤجل القضية إلى جلسة غد الأربعاء، بعدما أصبحت القضية جاهزة، وهو ما جعل هيئة الحكم بعد مرافعة دفاع كل من الضحية والظنين، تحجز القضية للمداولة، بعدما أعطيت الفرصة للمتابع في آخر كلمة له، في الملف، والذي أكد أن كل ما لديه سبق أن صرح به في الجلسة السابقة، لتدخل القضية إلى المداولة، للبت في الدفعين اللذين تقدم بهما دفاع الضحية، في جلسة غد الأربعاء.
يذكر أن هيئة المحكمة، التي يرأسها الأستاذ المسناوي، في ابتدائية بني ملال، سبق أن أعادت في جلسة 28 أكتوبر الماضي، قضية ليلى الراشدي، إلى قاضي التحقيق لإجراء بحث تكميلي، ابتداء من يوم الخميس 29 نونبر الجاري، وهي أول جلسة للاستماع إلى الظنين في الملف، بسبب تضارب المتابع في تصريحاته وأقواله، وكانت المحكمة استمعت في جلسة الأربعاء ما قبل الماضي، إلى ممرضين، إذ أكد أحدهما أنهما تسلما حاجيات الضحية من عناصر الوقاية المدنية، وقاما رفقة شرطي بالمستشفى بتفحص الحقيبة التي كانت بها ساعة يدوية، وسلسلة ذهبية وخاتمان.
فيما تمسكت عناصر الوقاية بتصريحاتها السابقة، وأكدت أنها لم تسلم أي حقيبة لأي كان بالمستشفى. أما الحارس العام للمستشفى، أكد أنه في حالة وجود حاجيات تخص المصابين من الضحايا، تجري المناداة عليه لإنجاز محضر في ذلك بوجود لجنة خاصة بذلك.
ومن جانبه، حصر الدكتور الذي أجرى العملية، أقواله في وجود جرح غائر لدى ليلى المصابة، وقيامه بدوره كطبيب. أما الشاهدة صاحبة محل العجلات، التي أغمي عليها في الجلسة الماضية، فقد أكدت أن ضابطا معينا في مصلحة الشرطة القضائية ببني ملال، هو من دعاها إلى الشهادة، وعرضت عليها مجموعة من الأسماء لم تتعرف عليها، في الوقت الذي كان فيه المتابع في الملف، المهاجر (م.ك)، المتابع في حالة اعتقال، واقفا إلى جانبها.
أثناء استماع هيئة الحكم إلى المتهم، من جديد، نفى أن تكون له أي علاقة قرابة مع صاحبة المحل التجاري، فيما أثار دفاع الضحية قضية المكالمات، التي تلقتها ليلى قبل وفاتها، وكانت آخرها في الساعة الثالثة والربع، من رقم مجهول، إضافة إلى أن هاتف الظنين له بطاقة دون هوية، ونظرا لما يتطلبه البحث من تدابير، للوصول إلى أصحاب الهواتف المحمولة المجهولة، خاصة أن هناك مجموعة من الأسماء، منهم من فسخ عقدة الاشتراك، وكي تجري مفاجأة أصحاب هذه الهواتف، للوصول إلى الحقيقة، ولتتمكن الهيئة من السلطات التي تمكنها من إجراء جميع البحوث الاجتماعية، لذلك قررت المحكمة بعد التداول، إجراء بحث تكميلي، يقوم به رئيس الهيئة بالمكتب، ابتداء من يوم الخميس 29 نونبر الجاري، للاستماع إلى الظنين المتابع في القضية.