المخدرات وجرائم الأموال وراء وجود 53٫43 % من السجناء وراء القضبان

سياسة التقشف وشد الحزام، ستجعل سجون المغرب مهددة بالعودة إلى الوضع الذي كانت عليه قبل سنة 2008، مما سيضعها أمام مجهر المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية.
هذه هي الخلاصة التي كشف عنها الكاتب العام لمندوبية السجون، الذي تولى مهمة عرض تفاصيل مشروع الميزانية الخاصة بالمندوبية، بعد أن تمت إقالة حفيظ بنهاشم من منصبه، على خلفية فضيحة العفو عن مغتصب الأطفال الاسباني دانيال، وهو ما دفع الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إلى التذكير في بداية اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بأن الجميع يعرف الظروف التي حالت دون أن يكون المندوب العام حاضرا، كما أشار إلى قرب تعيين مسؤول جديد.
وحذر الكاتب العام لمندوبية السجون من الانعكاسات التي ستنجم عن تقليص الاعتمادات المالية المخصصة للمندوبية برسم السنة المالية ل2014، وهو ما قد يؤدي إلى تزايد نسبة الاكتظاظ في السجون المغربية، ويقطع الطريق عن تنفيذ الإستراتيجية التي وضعتها المندوبية والهادفة إلى توفير مترين مربعين لكل نزيل.
وكشف الكاتب العام أن هذه الاستراتيجية مكنت من تحقيق عدة أهداف، منها الرفع من الحصة اليومية من التغذية والأدوية والمساحة المخصصة لكل نزيل، قبل أن يضيف أن هذه المكتسبات عرفت تراجعا حادا خلال سنة 2013، بسبب بروز عدة إكراهات، منها الارتفاع الملحوظ لعدد الساكنة السجنية، إذ انتقل من 57563 سجين، إلى ما يفوق 72 ألفا و800 سجين، أي بزيادة تفوق 26 بالمائة، في حين لم يتجاوز ارتفاع الاعتماد المخول نسبة 3 بالمائة في نفس الفترة، وهو ما أثر سلبا على الحصة اليومية المخصصة فيما يتعلق بالتطبيب والتأطير والأكل حيث تدنت الحصة من 14 درهما إلى 11 درهما.
وأضاف أن تقليص الاعتمادات المخصصة لميزانية الاستثمار بنسبة 60 بالمائة خلال 2013، في وقت كانت المندوبية تبحث عن اعتمادات إضافية لبناء مؤسسات سجنية جديدة، سيزيد من ظاهرة الاكتظاظ.
علما أن تقليص عدد المناصب المالية تزامن أيضا مع ارتفاع الساكنة السجنية، مما أدى إلى تراجع معدل تأطير السجناء، وحال دون استغلال مؤسسات سجنية جديدة جاهزة، تشكل طاقة استيعابية ب5000 سرير.
وشدد على أن ضعف الموارد المالية والبشرية يشكل عائق مهما للمندوبية، إذ يتعين خلق 1000 منصب شغل على مدى ثلاث سنوات، من أجل سد الخصاص في الموارد البشرية.
وكشف الكاتب العام للمندوبية أن المدانين في جرائم الأموال والاتجار في المخدرات يمثلون 53.43 في المائة من مجموع السجناء، في حين تصل نسبة الجرائم ضد الأشخاص والأمن العام إلى 30.22 في المائة، وأوضح أن نسبة العزاب تصل إلى 65 في المائة، والمتزوجين إلى 32 في المائة، في حين أن السجناء الاحتياطيين يشكلون نسبة 42 في المائة، ويصل عددهم إلى 30626 سجينا، أما المحكومون نهائيا فيبلغ عددهم 42279 سجينا، بنسبة 58 في المائة، وتشكل الإناث 2.5 في المائة من مجموع الساكنة السجينة.