سجون المغرب تعاني الاكتظاظ.. و115 مغربيا محكومون بالإعدام

رسم التهامي أولباشا، الكاتب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، صورة قاتمة عن واقع السجون المغربية، بسبب حجم الاكتظاظ الذي تعاني منه المؤسسات السجنية، خصوصا في ظل ارتفاع عدد السجناء ب 26 في المائة مقارنة مع سنة 2009، موضحا وجود 115 سجينا محكوما عليه بالإعدام في المملكة، وهو ما يعادل نسبة %0,19 من مجموع ساكنة السجون.
وكشفت معطيات الكاتب العام للمندوبية، خلال تقديمه أمس الاثنين لميزانيتها الفرعية بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن عدد الساكنة السجنية انتقل من 57 ألف و563 سجين سنة 2009 إلى 72 ألف و816 سجين عند متم شهر شتنبر 2013 (أي بزيادة تفوق 26% )، مبرزا أن ارتفاع الاعتمادات المتوفرة لم يتجاوز مستوى %3 خلال نفس الفترة.
الكاتب العام، الذي تولى مسؤولية المندوبية في ظل بقاء منصب المدير العام شاغرا، بعدما تم إعفاء حفيظ بن هاشم على خلفية العفو الملكي على الإسباني دانيال مغتصب الأطفال، شدد في كلمته على أن هذا الوضع أثر سلبا على الحصة اليومية المخصصة لكل نزيل في مجال التغذية، حيث تدنت هذه الحصة حاليا إلى حوالي 11 درهما.
وأفاد أولباشا أن نسبة المعتقلين الاحتياطيين تمثل 30 ألف و626 سجين، أي ما يعادل % 42 من مجموع الساكنة السجنية إلى غاية متم شهر شتنبر 2013، قبل أن يؤكد أن "هذه النسبة لازالت تشكل أحد الأسباب المباشرة لظاهرة الاكتظاظ".
وبعدما أوضح الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، الحبيب الشوباني الذي حضر بجانب الكاتب العام، أنه في القريب سيتم تعيين مسؤول جديد على إدارة السجون"، أوضح أولباشا أن "تقليص الاعتمادات المخصصة لميزانية الاستثمار بنسبة %60 خلال سنة 2013، أثر سلبا على البرنامج الرامي إلى التخفيف التدريجي من ظاهرة الاكتظاظ".
وسجل الوزير أن "المعتقلين الأميين أو الذين يتوفرون على مستوى دراسي ضعيف يشكلون نسبة عالية من الساكنة السجنية، تتمثل في 76,28% مما يطرح عدة صعوبات على مستوى الاستفادة من برامج إعادة الإدماج، خاصة فيما يتعلق بالتكوين المهني والتعليم اللذان يخضعان للشروط المحددة من طرف القطاعات الوصية"، على حد تعبير الشوباني.
وفي تقديمه للعقوبات السجنية عبر السنوات، أوضح أولباشا أن تلك المحددة في أكثر من سنة إلى سنتين تمثل نسبة 21,07%، في الوقت الذي تمثل فيه العقوبات المحددة في أكثر من سنتين إلى خمس سنوات ما يقارب نسبة 19,04%، والعقوبات المحددة في أكثر من خمس إلى10سنوات تمثل ما يقارب 8,81%، العقوبات الطويلة المتراوحة مابين أكثر من 10 سنوات و30 سنة تمثل 9,18%، في حين أن عقوبة المؤبد تمثل 1,15%..
وتمثل جرائم الأموال والتجار في المخدرات، حسب ذات المعطيات، حوالي 53,43 % من مجموع السجناء مقابل جرائم ضد الأشخاص والأمن العام التي تمثل 30,22%، في الوقت الذي تمثل فيه الجرائم المختلفة 5,45 (السكر العلني الهجرة السرية حوادث السير...) أما جريمة استهلاك المخدرات فتمثل 1,28%، وجرائم التطرف والإرهاب تمثل %0,79.
وسجل الكاتب العام لمندوبية السجون أن أغلب المعتقلين عازبون، حيث يشكلون 63,73% من مجموع الساكنة السجنية، مقابل 32,44% من المتزوجين و3,82% من الأرامل والمطلقين، مشيرا أن فئة الأحداث التي تتراوح أعمارهم بين 13 و 18 سنة تشكل %2,5 الساكنة السجنية، وتعتبر الأكثر استفادة من برامج التكوين المهني والتعليم.
وفي ذات السياق أشارت نفس المعطيات إلى أن الفئة العمرية 19و20 سنة تشكل 5,46% من الساكنة السجنية الإجمالية، والمعتقلين الذين تتراوح أعمارهم بين21 و60 سنة يشكلون %90,88 من مجموع الساكنة السجنية، فيما المعتقلون الذين يتجاوز عمرهم 60 سنة يشكلون 1,25% من الساكنة السجنية.