انتخاب المغرب عضوا بمجلس حقوق الإنسان وثماني منظمات تدعو إلى ضمان المحاكمات العادلة

انتخب المغرب، أول أمس الثلاثاء، عضوا جديدا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لولاية من ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير 2014، عقب تصويت 193 دولة عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وحصل المغرب، الذي كان ضمن المرشحين عن المجموعة الأفريقية على أغلبية الأصوات أمام الجزائر، حيث حصل على 163 صوتا من ال97 المطلوبة، خلال هذا الاقتراع السري لتجديد 14 مقعدا لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وعاد المغرب إلى مجلس حقوق الإنسان بعد المقعد الذي حصل عليه سنة 2006 كعضو مؤسس يشغل منصب نائب رئيس مجلس حقوق الإنسان باسم الدول الأفريقية. وجاء انتخاب المغرب خلال الاقتراع الذي أجرته الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب 14 عضوا جديدا: 4 للمجموعة الأفريقية، و4 لدول آسيا - المحيط الهادي، و2 لدول أوروبا الشرقية، و2 لأمريكا اللاتينية والكاريبي، و2 لدول أوروبا الغربية ودول أخرى.
وفي سياق متصل، وجهت ثمان منظمات حقوقية دولية وإقليمية رسالة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران تدعوه فيها إلى اتخاذ خطوات ملموسة وواضحة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد. وأوضحت هذه المنظمات، التي تتقدمها «هيومن رايتس ووتش» أن الخطوات التي على المغرب أن يتخذها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان يجب أن تشمل أربعة مجالات، يتمثل أولها في ضمان محاكمات عادلة على يد قضاء مستقل.
وأكدت المنظمات الدولية أنه رغم إدراكها أن دستور سنة 2011 تضمن عدة أحكام قانونية ترمي إلى تعزيز استقلالية السلطة القضائية، وتعيين الملك محمد السادس لجنة رفيعة المستوى للإصلاح القضائي، أجرت مشاورات واسعة واقترحت سلسلة من الإصلاحات شهر شتنبر الماضي، إلا أنه لم يتم إلى حد الآن اعتماد أي قوانين لتنفيذ الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان في الدستور الجديد.
مضيفة أن النقطة الثانية التي يجب على الحكومة المغربية مباشرة العمل عليها هي ضمان حرية الصحافة، لأنه مازالت وسائل الإعلام الالكترونية والمطبوعة في المغرب تواجه خطوطا حمراء تحول دون التطرق إلى بعض المواضيع الحساسة أو التعليق عليها، وتعزز ذلك بقوانين تفرض عقوبات بالسجن على جرائم التعبير غير العنيف عن الرأي.
وأشارت المنظمات الدولية إلى أن على المغرب حماية الأطفال العاملين كعمال منازل بشكل غير قانوني، مضيفة أن الحكومة اقترحت منذ ست سنوات مشروع قانون لتوسيع حقوق العمل لعاملات المنازل، لكن لم يتم تبنيه بعد. وأوضحت هذه المنظمات أن عاملات المنزل لا يتمتعن، في غياب هذا القانون، بالحق في حد أدنى من الأجر، وبراحة أسبوعية، أو تحديد عدد ساعات العمل. كما طالبت المنظمات الدولية المغرب بالتعاون مع خبراء الأمم المتحدة الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان.