العلاقات المغربية الأمريكية.. «شراكة استراتيجية» يعكر صفوها ملف الصحراء

بعد إعلان إدارة أوباما موقف الحياد تجاه القضية

بدعوة من الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، يقوم الملك محمد السادس يوم 22 من الشهر الجاري بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، هي الأولى في عهد الإدارة الحالية. وحسب بلاغ للبيت الأبيض، فإن الزيارة ستشكل مناسبة لتأكيد الدعم الأمريكي للإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية التي انخرطت فيها المملكة، ولإجراء مباحثات حول سلسلة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الدعم الأمريكي للإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية التي انخرط فيها المغرب، كما ستتطرق المباحثات إلى التحديات الإقليمية، خصوصا محاربة التطرف العنيف، ودعم تجارب الانتقال الديمقراطي، وتعزيز التنمية الاقتصادية بالشرق الأوسط وإفريقيا، حسب ما جاء في البلاغ.
وتأتي الزيارة في ظرفية حرجة، سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى العربي. ففي بداية الشهر الحالي تم بشكل مفاجئ تأجيل الزيارة التي كان سيقوم بها كاتب الدولة الأمريكي في الخارجية، جون كيري، لكل من الجزائر والمغرب. وقد ذهبت بعض التحليلات إلى أن التأجيل مرده إلى أن منطقة المغرب العربي لا تحتل أهمية قصوى في أجندة الإدارة الأمريكية، لكن الملفت للاهتمام هو أن الزيارة تم تأجيلها بعد أن تمت برمجتها سابقا، مما يبين أن سبب التأجيل لا يكمن في ضعف موقع المنطقة في سلم الاهتمامات الأمريكية بقدر ما يكمن في تزامنها مع الخلافات المغربية الجزائرية، التي ظهرت على السطح مباشرة بعد رسالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى مؤتمر أبوجا في نيجيريا حول دعم جبهة البوليساريو، والتي حاول فيها بوتفليقة أن يستحصل دعم البلدان الإفريقية للضغط على المغرب في الصحراء من بوابة حقوق الإنسان. ويظهر أن الإدارة الأمريكية سعت إلى النأي بنفسها عن هذا الصراع الثنائي لكي تظل محافظة على علاقات متوازنة مع كلا البلدين، لكن دون استبعاد نية التوسط بينهما، كما أوضح البلاغ الذي أصدرته الخارجية الأمريكية حول التأجيل.
وتشكل قضية الصحراء واحدة من أهم القضايا التي لا بد أن تجد طريقها إلى الحوار بين الجانبين. فمنذ توليه الحكم، عمل باراك أوباما على وضع مسافة بين إدارته وبين الملف، على خلاف الإدارتين السابقتين لكل من بيل كلينتون وجورج بوش اللتين كانتا تؤيدان الموقف المغربي في الصحراء. وفي عام 2007 حظي مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب بترحيب الإدارة الأمريكية آنذاك، باعتباره الحل الأمثل لإنهاء النزاع الذي استمر عقودا طويلة. وفي دجنبر 2008 قال مركز تفكير تابع لمجلس النواب إن الولايات المتحدة تدعم مخطط الأمم المتحدة في الصحراء والحكم الذاتي، بالشكل الذي لا يمس باستقرار حليفها المغرب. غير أن إدارة أوباما اختارت موقف الحياد في النزاع القائم بين المغرب والجزائر، الأمر الذي دفع عددا من أعضاء مجلس النواب في أبريل 2009 شهورا بعد تولي أوباما السلطة إلى رفع رسالة إلى هذا الأخير تدعوه فيها إلى دعم مشروع الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في الصحراء، معتبرين أن ذلك هو الخيار الأفضل في مواجهة الإرهاب الذي ينتشر في المنطقة. وفي مارس 2010 بعث أعضاء من مجلس الشيوخ رسالة إلى كاتبة الدولة في الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون، مطالبين بوضع حل عاجل لنزاع الصحراء وجعل ذلك أولوية في السياسة الخارجية في شمال إفريقيا، على أساس مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، والذي اعتبرته الرسالة «جديا وذا مصداقية».
وعلاوة على مجموعة من الأوراق، التي يتوفر عليها المغرب في علاقاته مع الولايات المتحدة الأمريكية، مثل الشراكة الاستراتيجية التي بنيت بين البلدين في الحقبة التي وضعت فيها واشنطن سياستها الدولية لمواجهة الإرهاب، عقب تفجيرات الحادي عشر من شتنبر 2001، واتفاقية التبادل الحر لعام 2006، فإن هناك ورقة الاستقرار السياسي الذي نجح فيه المغرب في مرحلة الربيع العربي. فالإدارة الأمريكية تعتبر المغرب البلد الأكثر نجاحا في عبور مرحلة الاضطرابات التي عمت المنطقة العربية بطريقة سلمية، إذ نجح في وضع دستور حاز قبول مختلف الأطراف ومنح مكتسبات جديدة لم تكن مضمنة في الدساتير السابقة، ونظم انتخابات ديمقراطية أوصلت الإسلاميين إلى السلطة، ومكنت من تجديد الثقة بين النخبة السياسية والمؤسسة الملكية، في الوقت الذي غرقت فيه البلدان الأخرى، التي شهدت تحولات على مستوى نظم الحكم، في دوامة من الفوضى والعنف وعدم الاستقرار. وبالرغم من أنه لا يقيم علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل الحليف لواشنطن إلا أن هناك كتلة يهودية من أصول مغربية تعتبر المغرب دولة التعدد والتسامح، ولديها نظرة إيجابية إلى المؤسسة الملكية تمتد إلى حقبة الملك محمد الخامس، الذي واجه قوانين فيشي العنصرية تجاه اليهود في المغرب أثناء الحماية الفرنسية، كما أن المغرب يترأس لجنة القدس التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وهذا يجعله شريكا في أي تسوية سلمية تريدها الإدارة الأمريكية في الشرق الأوسط، وهو الملف الآخر الذي سيكون على جدول المباحثات بين البلدين خلال هذه الزيارة.
ومن ضمن الملفات التي ستجد طريقها إلى طاولة المباحثات الملف الإيراني، وارتباطا به الملف السوري. فالسياسة الأمريكية الحالية الرامية إلى فتح حوار مع الرئيس الإيراني الجديد، والتقارب الذي بدأ يظهر في وجهة النظر بين البلدين في الموضوع النووي، تشكل عامل ضغط بالنسبة للبلدان العربية التي تقع في محور الاعتدال، ومن ضمنها المغرب، الذي يوجد في وضعية قطيعة ديبلوماسية مع إيران منذ عام 2009. ذلك أن المغرب حليف لدول الخليج وللمملكة السعودية، التي تقود السياسة العربية المناوئة للتقارب مع إيران، وهي ترى اليوم أن الحوار الأمريكي الإيراني من شأنه أن يكون على حساب موقعها في المنطقة، مما جعلها تبحث عن التقارب مع روسيا، لذلك فإن هذا الملف سيكون على رأس جدول المباحثات بين المغرب والإدارة الأمريكية، وقد لا يكون مستبعدا أن تربط واشنطن بين أي حوار مع الجانب الإيراني، بتغييرات في السياسة الإيرانية والعربية تجاه بعضهما البعض، بما في ذلك احتمال الوساطة الأمريكية بين إيران والمغرب.