تبادل الاتهامات في مجلس الرباط وتهديدات بكشف ملفات فساد

فشل أعضاء مجلس مدينة الرباط في المصادقة على مشروع ميزانية المجلس لسنة 2014، بعد الخلافات التي نشبت بينهم حول مجموعة من النقط، إضافة إلى الاتفاق الذي عقده مستشارو كل من الحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة، والذين طالبوا بتأجيل مناقشة مشروع الميزانية والمصادقة عليها إلى دورة استثنائية، وهو ما استجاب له في الأخير رئيس المجلس فتح الله ولعلو.
وأعلن عمدة العاصمة الاتحادي فتح الله ولعلو عن اجتماع لمكتب مجلس المدينة، من أجل وضع خارطة طريق لكيفية المصادقة على ميزانية المجلس، مقترحا تأجيل مناقشة هذه النقطة إلى الدورة الاستثنائية، التي يرتقب أن تنعقد خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل الحسم في النقاط الخلافية التي بدت واضحة بين مستشاري المجلس المنتمين إلى الأغلبية والمعارضة.
وشهدت دورة أكتوبر لمجلس مدينة الرباط، أجواء مشحونة بين مستشاري المعارضة والأغلبية، ابتدأها المستشار عن حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس مقاطعة حسان إدريس الرازي، والذي أعلن استقالته من الحزب، قبل أن يهاجم بشدة زملاءه السابقين وعلى رأسهم إبراهيم الجماني، رئيس مقاطعة اليوسفية، والذي اتهمه بالتغيب عن المجلس لمدة طويلة، قبل الرجوع إلى مناقشة الميزانية.
وفي الوقت الذي تدخل فيه الحسين كرومي، نائب رئيس مجلس المدينة عن حزب الحركة الشعبية، من أجل محاولة تهدئة الأوضاع، وحث الرازي على التوقف عن مهاجمة باقي زملائه المستشارين، سارع هذا الأخير إلى التأكيد على أن كرومي يساند مستشاري البام، بسبب ما قال إنها ملفات فساد متورطين فيها، مهددا إياه بكشف تلك الملفات للرأي العام إذا تمادى الرئيس السابق لمقاطعة يعقوب المنصور في معاكسته.
ملف دعم الجمعيات كان بدوره حاضرا بقوة في تدخلات المستشارين، إذ طالب البعض منهم بفتح ملفات الفساد في بلدية مدينة الرباط، بما فيها ملف دعم الجمعيات، إذ عبر المستشار عزيز لميني عن استغرابه من تخصيص دعم قدره 280 مليون لخمس جمعيات، في حين يتم تخصيص 200 مليون سنتيم لباقي الجمعيات التي تنشط بالعاصمة، والتي يفوق عددها 300 جمعية.
واعتبر المستشار المذكور عن مقاطعة اليوسفية، أن مجلس مدينة الرباط يعرف أكبر نسبة من الموظفين الأشباح، دون أن يقدر أحد على الاعتراف بذلك، «لكن هؤلاء الموظفين معهم حق في التغيب عن المجلس، لأنهم يجدون أنفسهم في واقع الأمر بدون مهام تذكر، بحكم أن أمور المجلس مركزة بشكل كبير في يد أربعة أو خمسة أشخاص، هم المتحكمون الفعليون في شؤون المجلس، وهم أقوى من رئيس المجلس ومن باقي المستشارين».