مجلس الرباط يؤجل مناقشة مشروع الميزانية وسط اتهامات بين المستشارين

الرازي يعلن استقالته من حزب الأصالة والمعاصرة

أجل مجلس مدينة الرباط، في جلسته الثالثة من الدورة العادية لشهر أكتوبر، المنعقدة أول أمس الثلاثاء، المناقشة والتصويت على مشروع ميزانيته برسم السنة المالية 2014 إلى دورة استثنائية يعلن عن تاريخها في وقت لاحق.
جاء هذا القرار بعد بيان مشترك لمستشاري حزبي الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية، طالبا من خلاله المجلس بتأجيل دراسة ومناقشة مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2014، بمبرر عدم توصل المستشارين بمشروع الميزانية في الآجال المنصوص عليها قانونيا، وعدم حضور مدبري الاعتمادات التشغيليين في مناقشة الميزانية، وعدم دينامية الميزانية، وإنتاج عجز مالي بنيوي.
وأضاف البيان، الذي تلاه إبراهيم الجماني، من حزب الأصالة والمعاصرة، بسبب "التراجع المهول للمداخيل، الذي نتج عنه تفاقم الباقي استخلاصه، وعدم احترام توجهات الورقة التأطيرية، خاصة اعتماد مقاربة موضوعية تعتمد المعطيات المالية والواقعية للتحكم في النفقات، كاعتماد سقف 800 مليون درهم كحد أقصى في تقدير المصاريف برسم السنة المالية 2014، ودعم التحكم في توازن الميزانية، وتحفيز الجزء المتعلق بالاستثمار، والتدبير الرشيد للنفقات القارة، مع التأكيد على ضرورة التوازن بين هذه المصاريف ونوعية ونجاعة الخدمات المقدمة، وترشيد النفقات الضرورية، والتقليص من تلك التي يرتئي المجلس واللجنة المختصة أنها ثانوية مع تحديد الأولويات، وتحسين الإمكانيات المتاحة للزيادة في المداخيل سواء الذاتية وتلك التي في طور الإنجاز".
في السياق ذاته، حث البيان المجلس على تفعيل الهيكلة الإدارية للجماعة قبل نهاية السنة الجارية، لتفعيل هذه التوجهات ومواكبتها.
وإثر تلاوة هذا البيان، أعلن إدريس الرازي، رئيس مجلس مقاطعة حسان ومستشار بمجلس المدينة، عن استقالته من حزب الأصالة والمعاصرة، نتيجة لما وصفه، ب"العبث السياسي"، مستحضرا قضية المنح التي تستفيد منها جمعيات المجتمع المدني، وهي القضية التي تسببت في أزمة داخل المجلس، نتيجة الخلافات التي شهدتها لجنة المالية حول الجمعيات التي لها الحق في أن تستفيد.
واعتبر الرازي أنه "لا يعقل لجمعيات أبوابها مغلقة يرأسها مستشارون بالمجلس تستفيد من المنح، في الوقت الذي يجب أن تستفيد تلك التي تنشط فعليا في الميدان، وتقدم خدمات للمواطنين في المجال الذي تعنى به".
في السياق ذاته، استغرب المستشار التاقي، في مداخلة له، "وجود عدد كبير من الجمعيات تتراوح بين 300 و400 جمعية و5 جمعيات فقط، هي التي تحظى بحصة الأسد من الدعم"، وأشار إلى أن جمعيتين، دون أن يذكر اسميهما، تحصل كل واحدة منهما على مليون درهم كدعم، وأخرى تحصل على 40 مليون سنتيم، بينما تتقاسم باقي الجمعيات مليوني درهم.
وأشار التاقي إلى "إشكالية الموظفين الأشباح داخل المجلس"، قائلا" إن مجلس المدينة يعرف أكبر نسبة من الموظفين الأشباح، وحوالي 5 موظفين هم من يشتغلون ويملكون خيوط اللعبة داخل المجلس، والباقي يمضون الوقت في قراءة الجرائد".
من جهته، قال المستشار عدي بوعرفة، في مداخلة له، إن "مجلس المدينة أصبح يعيش العبث، من خلال طريقة التدبير والتسيير"، مشيرا إلى "الفريق الذي يسير المجلس ضعيف رغم بعض المؤهلات".
وأقر أنه مستشار داخل المجلس ولا يعرف الأحزاب المشكلة لهذا الأخير والتي تعمل على تدبيره.
وعاب عدد من المستشارين في تدخلاتهم على مجلس المدينة عدم تقييمه لأشغال المؤتمر الذي احتضنته مدينة الرباط في أكتوبر الماضي حول الحكومات والمدن. وبهذا الخصوص، استغرب بوعرفة تقديم وزارة الداخلية الدعم المتعلق بتنظيم هذا المؤتمر، والذي قال إن قيمته 28 مليار سنتيم، لمجلس عمالة الرباط بدلا من مجلس المدينة.
وأثيرت خلال هذه الجلسة، التي عرفت تبادلا للاتهامات بين عدد من المستشارين، مجموعة من القضايا التي تعانيها العاصمة، خاصة إشكالية ضعف قطاع النظافة، والخصاص الذي يعرفه قطاع النقل وغياب الإنارة في عدد كبير من أحياء المدينة.