الهاكرز المغاربة هاجموا 10 آلاف موقع إ إسرائيلي

ذكر التقرير الذي أصدرته منظمة «صحافيون بلا حدود»، مساء يوم الخميس الماضي، حول موضوع الأنترنيت وحرية المدونين عبر العالم أن الهاكرز المغاربة كانوا ضمن الهاكرز الأكثر نشاطا خلال الحرب الإلكترونية على المواقع الإسرائيلية التي نشبت بالموازاة مع الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة في شهر يناير الأخير. وورد ذكر الهاكرز المغاربة في التقرير إلى جانب نظرائهم اللبنانيين والأتراك والمصريين والإيرانيين، الذين شنوا مئات الهجمات ضد المواقع الإسرائيلية. فقد كانت حوالي 000 10 صفحة إلكترونية تنتهي عناوينها بحروف« co.il » هدفا لتلك الهجمات.
التقرير الذي صدر تحت عنوان «أعداء الأنترنيت»، في اليوم العالمي لمحاربة المراقبة على الأنترنيت، صنف بلدان العالم إلى بلدان «أعداء للأنترنيت» وبلدان «مراقبة للأنترنيت». ووضع 12 بلدا ضمن البلدان «الأعداء للأنترنيت» هي: العربية السعودية وبرمانيا والصين وكوريا الشمالية وكوبا ومصر وإيران وأوزبكستان وسوريا وتونس وتركمنستان وفيتنام؛ هذه البلدان حولت شبكة الإنترنت الخاصة بها إلى نظام داخلي مراقب، لتمنع مستعملي الأنترنيت في بلدانها من الولوج إلى المعلومات «غير المرغوب فيها»، حسب التقرير. وأضاف هذا الأخير أن هذه البلدان لا تتميز بقدرتها على مراقبة المعلومة عبر الأنترنيت، بل تميز أيضا بالقمع الممنهج المسلط على مستعملي الأنترنيت الذين يتجاوزون الحدود المسموح لهم بها.
ذكر التقرير، أيضا، أن البلدان المصنفة تحت عبارة «تحت المراقبة»، وهي عشرة، اتخذت تدابير مقلقة يمكنها أن تمهد لوقوع تجاوزات تحد من حرية المواطنين في الولوج إلى المعلومة.
ومن الحقائق المدهشة التي جاء بها التقرير أن بعض الحكومات الديمقراطية تمارس نوعا من المراقبة على الأنترنيت، منها أستراليا وكوريا الجنوبية. في هذا السياق، ذكر التقرير أن البرلمان الأسترالي عالج، في شهر يناير 2008، مشروع قانون يلزم متعهدي خدمات الأنترنيت بأن يجعلوا لكل بيت أسترالي خطين أحدهما خاص بالبالغين والثاني خاص بالأطفال؛ والخطان معا يخضعان لمراقبة صارمة وسرية. وبالنسبة إلى كوريا الجنوبية، جاء في التقرير أنه رغم الارتباط القوي لهذا البلد بالأنترنيت، فإنه يلجأ إلى بعض التدابير غير الملائمة لتنظيم شبكة الأنترنيت. وذكر التقرير بحادث اعتقال مدون، يوم 7 يناير 2009، بتهمة «التأثير السلبي على التبادلات الاقتصادية في الأسواق» والإساءة إلى «مصداقية الأمة» بسبب المقالات التي نشرها على أحد منتديات النقاش.
وتساءل التقرير حول ما إذا كانت ممارسة الرقابة على المعلومة في الأنترنيت وسيلة فعالة أمام اجتهادات المعلوماتيين، الذين يطورون برامج معلوماتية تتيح الاطلاع على المعلومات لجميع مستعملي الأنترنيت، إذ يمكن لهؤلاء أن يتفادوا بعض التدابير الحمائية التي تلجأ إليها الحكومات.
وتطرق التقرير لكل بلد على حدة من البلدان المصنفة تحت عنوان «أعداء الأنترنيت»، ولبعض التفاصيل المتعلقة بالتدابير المتخذة على مستوى الرقابة المسلطة على الأنترنيت؛ كما أنه يتوقف عند حالات الاعتقال التي تعرض لها المدونون ويعطي نظرة موجزة عن وضع الأنترنيت في كل بلد وعن التعامل الرسمي وغير الرسمي مع الشبكة.
يذكر أن منظمة «صحافيون بلا حدود» أعربت عن قلقها حيال الحكم الصادر عن محكمة تطوان، يوم 6 مارس الجاري، في حق المدون حسن برهوم، الذي أدانته المحكمة بستة أشهر نافذة و5000 درهم غرامة بتهمة «نشر أخبار زائفة» في موضوع يتعلق بعريضة محلية لفضح الفساد في تطوان.