توصل الديوان الملكي بلائحة الأسماء المرشحة لخلافة أربعة من أعضاء الهيئة العليا للسمعي البصري انتهت ولايتهم بعد مرور 5 سنوات على إحداث الهيئة بظهير ملكي في غشت 2002. وفي الوقت الذي لم يعرف فيه اسما المرشحين اللذين يقترحهما الوزير الأول عباس الفاسي, كما يقضي بذلك الفصل الثاني من الظهير المؤسس للهيئة العليا للسمعي البصري، ذكر مصدر مطلع أن مصطفى المنصوري, رئيس مجلس النواب, اقترح القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار والوزير السابق لحقوق الإنسان محمد أوجار لخلافة الحسان بوقنطار الذي كان عبد الواحد الراضي, الرئيس السابق لمجلس النواب, اقترحه على الملك لشغل هذا المنصب، فيما اقترح المعطي بنقدور، رئيس مجلس المستشارين، البرلماني السابق عن شيشاوة والرئيس السابق للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب بشير بدلة لخلافة الاتحادي نور الدين أفاية الذي كان اقترحه الراحل مصطفى عكاشة. وحسب مصدر مطلع، فقد اقترح المنصوري أوجار لعضوية الهيئة العليا للسمعي البصري لشراء صمته خاصة أن الأخير كان قاد مواجهة مفتوحة معه في قضية ترشيح المعطي بنقدور لرئاسة مجلس المستشارين، حيث كان أوجار مع تعيين رجل الأعمال عبد القادر سلامة على رأس المجلس ضدا على إرادة المنصوري الذي كان مع ترشيح بنقدور. ولم يتراجع أوجار عن دعم سلامة إلا بعد مفاوضات معه من طرف حكماء الحزب، وعلى بعد أيام قليلة من يوم الاقتراع لانتخاب رئيس مجلس المستشارين. أما بنقدور فقد اختار بشير لعضوية الهيئة العليا للسمعي البصري، بحكم العلاقة القوية التي تجمع بين الاثنين خاصة وأن بنقدور يعتبر أن بشير راكم تجربة سواء داخل البرلمان أو كرئيس جماعة تؤهله لهذا المنصب. مصدر من الهاكا قال ل«المساء» إنه لا حديث داخل الهاكا عن احتمال تغيير مرتقب داخل تشكيلتها، مشيرا إلى أن المرجح هو أن تستمر التشكيلة الحالية في أداء مهامها، لكنه لم يستعبد أن يتم ملء منصب أحمد عبادي الذي مازال شاغرا منذ أن عين الأخير مديرا للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف. ويضم مجلس الهيئة العليا للسمعي البصري، المعروف اختصارا ب«الهاكا»، 9 أسماء يعين منهم الملك أربعة أعضاء، فيما يعين الوزير الأول عضوين منهم لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما يعين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين عضوا لنفس المدة وفق شروط تجديد الانتداب المنصوص عليها في ما يخص الأعضاء الذين يعينهم الوزير الأول.
