النقابات تقاطع لقاء بنكيران التشاوري حول إصلاح أنظمة التقاعد

يبدو أن الهوة بين النقابات ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران مازالت في اتساع، فبعد المقاطعات المستمرة لدعواته حول الحوار الاجتماعي، جاء الدور على لقاءات إصلاح أنظمة التقاعد والتي تعقد إحداها اليوم الأربعاء بمقر رئاسة الحكومة، ووجه فيها بنكيران دعوة لمختلف الفرقاء لمناقشة سبل وقف نزيف هذه الأنظمة التي يتهددها بعض الإفلاس بداية من سنة 2014.
وقررت أربع نقابات من الخمس الأكثر مقاطعة تمثيلية اللقاء التشاروي، وذلك احتجاجا منها على ما اعتبرته تماطلا حكوميا في فتح حوار جدي لوقف الاحتقان الاجتماعي والسخط الاجتماعي والشعبي على قرارات الحكومة اللاشعبية والتي تستهدف الطبقات الفقيرة والمتوسطة، على حد قولها.
بيان صادر عن نقابتي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل توصلت به هسبريس، قال إن قرار المقاطعة هدفه دفع رئيس الحكومة إلى ضرورة بناء "الحوار الحقيقي والجاد لمختلف قضايا الشغيلة"، داعين إياه إلى "تنفيذ الالتزامات السابقة وخاصة ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 وضرورة الحوار والتفاوض لإيجاد الصيغ المناسبة لحل مشاكل الشغيلة المغربية".
البيان الموقع من طرف كل من نوبير الأموي وعبد الرحمان العزوزي، أوضح "أننا نجد أنفسنا مضطرين لعدم المشاركة في هذا الاجتماع ذي الطابع التشاوري ارتكازا على مطالبتنا مرارا، وبناء على وعودكم بضرورة معالجة هذا الملف في إطار "مفاوضات" شمولية حول الالتزامات السابقة للحكومة لمختلف القضايا النقابية، وضمنها التفاوض الجماعي الثلاثي الأطراف".
إلى ذلك جدد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مقاطعته التي دشنها منذ سنتين، معتبرا إياه على لسان كاتبه العام حميد شباط، حوارا مغشوشا ولا يمكن لهم المساهمة فيه، مشددا في تصريح لهسبريس أن سبب المقاطعة الذي اتخذ منذ أول لقاء جاء بسبب الأحادية التي يشتغل بها رئيس الحكومة.
وكانت رسالة وجهها الاتحاد لرئيس الحكومة شدد فيها على ضرورة "بداية دراسة إصلاح المنظومة الضريبية إصلاحا شاملا يتحقق بها العدل الضريبي"، داعيا إياه إلى مواصلة دراسة إصلاح وضعية صناديق التقاعد وخاصة التي توجد في وضعية استعجالية، وحل مجموعة من المشاكل التي تمثل لكل مركزية نقابية بؤرا للتوتر.
من جهته برر الاتحاد المغربي للشغل مقاطعته للقاء بكونه تم الإعداد له بشكل أحادي من طرف الحكومة دون إشراك لباقي الفاعلين، مسجلا في بيان له ما اعتبره غيابا للإرادة السياسية للحكومة وعدم جديتها بل تماديها في نهج ما وصفه البيان بأسلوب النعامة.
وحمل نقابة الميلودي موخاريق مسؤولية عدم إجراء الحوار الاجتماعي للحكومة، داعيا إياها إلى تنفيذ التزاماتها اتجاه الطبقة العاملة والاستجابة لكل مطالبها ومنها عقد ندوة وطنية لإصلاح أنظمة التقاعد باعتباره شأنا يهم الجميع.