نقابة شباط تقاطع الاجتماع التشاوري بسبب إلغاء تطبيق "مأسسة الحوار الاجتماعي"

كشف الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن قراره المتعلق بمقاطعة الاجتماع التشاوري، الذي دعت الحكومة إلى انعقاده يوم أمس الأربعاء حول موضوع إصلاح أنظمة التقاعد، كان بسبب إلغاء تطبيق مأسسة الحوار الاجتماعي..

وذكر بلاغ للاتحاد أن هذا القرار تم اتخاذه بناء على كون الحكومة " ألغت تطبيق مأسسة الحوار الاجتماعي رغم الاتفاقات والمحاضر الموقعة ثلاثيا التي تنص عليه ورغم الأهمية البالغة التي أولاها الدستور الأخير للمملكة للحوار باعتباره آلية من آليات الضبط وتبادل الخبرات وتقديم البدائل من طرف الشركاء".

واعتبرت النقابة أن " الحكومة لم تعمل على معالجة إصلاح الصناديق معالجة شمولية في إطار إصلاح منظومة الضرائب والاقتطاعات والمساهمات والقدرة الشرائية للمواطنين، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وبالتالي اتخاذ إجراءات عملية تحفظ حقوق الطبقة الشغيلة أثناء حياتها العمالية وعند خروجها إلى التقاعد ".
وأشارت إلى أن "النقابات ليست مجرد هيئات للتأشير على قرارات لم تساهم في بلورتها وإغناء محتوياتها لأنها شريك معني وبالتالي فهي تطالب فورا برفع الحظر على الحوار الاجتماعي الحقيقي الذي يكون فيه كل طرف شريك بدوره" .

ودعا الاتحاد العام للشغالين بالمغرب "كافة الحركات النقابية وكل القوى الحية في البلاد لتوحيد المواقف، والتصدي لكل المحاولات والإجراءات والقرارات التي تجهز على الحقوق المصيرية للطبقة العاملة، كما يهيب بالمناضلين و المناضلات مزيدا من التعبئة لخوض كل الصيغ النضالية التي يتطلبها الموقف".

وكانت ثلاث نقابات ممثلة في الاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد أعلنت امس مقاطعتها لهذا اللقاء التشاوري.

وهكذا ، أكد الاتحاد المغربي للشغل ، في بلاغ صدر أمس ، أن الأمانة العامة كانت قد أبرزت في لقاء سابق مع رئيس الحكومة يوم 25 أكتوبر الماضي "شروط إنجاح أي حوار اجتماعي جدي"، مشيرا إلى أن رئاسة الحكومة "فاجأتنا، مرة أخرى، وفي آخر لحظة بالدعوة لحضور اجتماع تشاوري، تم التحضير له بشكل أحادي، حول موضوع إصلاح أنظمة التقاعد".

واعتبرت المركزية النقابية أن إنجاح أي حوار يتطلب توفير جملة من الشروط منها بالخصوص ضمان وحماية الحريات النقابية، والسهر على تطبيق مدونة الشغل المتوافق حولها بين الفرقاء الاجتماعيين، والزيادة في الأجور، وتحسين الدخل الحقيقي للأجراء، وتفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار، وتشجيع الاتفاقيات الجماعية، وتنفيذ البنود المتبقية من اتفاق 26 أبريل 2011 ، والاستجابة لمطالب الشغيلة بكافة فئاتها، وإصلاح أنظمة التقاعد، وعقد ندوة وطنية حول صندوق المقاصة.

اما الفدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل فقد أكدتا في رسالة جوابية مشتركة على دعوتهما إلى حضور هذا الاجتماع التشاوري أنه " ارتكازا على مطالبتنا مرارا، وبناء على وعودكم بضرورة معالجة هذا الملف في إطار مفاوضات شمولية حول الالتزامات السابقة للحكومة لمختلف القضايا النقابية، وضمنها التفاوض الجماعي الثلاثي الأطراف، نجد أنفسنا مضطرين لعدم المشاركة في هذا الاجتماع ذي الطابع التشاوري، مؤكدين على ضرورة الحوار الحقيقي والجاد لمختلف قضايا الشغيلة، وتنفيذ الالتزامات السابقة وخاصة ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011".