3 مركزيات نقابية تقاطع لقاء حول إصلاح أنظمة التقاعد

العزوزي لالمغربية: نرفض الانتقال من الحوار الشمولي إلى مجرد التشاور

قررت ثلاث مركزيات نقابية مقاطعة اللقاء التشاوري حول إصلاح أنظمة التقاعد، الذي دعت إليه الحكومة، مساء أمس الأربعاء، ويتعلق الأمر بكل من الفدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل.
وقال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، إن "الدعوة التي وجهتها الحكومة هي دعوة للتشاور، وأشعرناهم أننا نرفض أن ننتقل من الحوار ومناقشة المواضيع بشكل شمولي، إلى صيغة تشاور، التي أصبحت لغة الحكومة".
وأضاف العزوزي، في تصريح ل"المغربية"، أن النقابات تطالب بتنفيذ الالتزامات السابقة، خاصة ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، مشيرا إلى أنه "لا يظهر أن هناك جدية ومسؤولية لمعالجة هذا الملف برمته من قبل الحكومة".
وذكر العزوزي أن الدورة الخاصة باستئناف الحوار الاجتماعي، التي "كان ينبغي أن تعقد في شتنبر الماضي، لم تعقد، ما يعكس أيضا عدم جدية الحكومة"، معلنا أن قرار مقاطعة اللقاء اتخذ بتنسيق بين الفدرالية والكونفدرالية، وبتشاور مع الاتحاد المغربي للشغل.
في السياق نفسه، جاء في بلاغ مشترك للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، موجه إلى رئيس الحكومة "جوابا على رسالتكم بتاريخ 28 نونبر 2013 حول دعوتنا إلى اجتماع تشاوري حول إصلاح أنظمة التقاعد، فإننا نخبركم أنه، ارتكازا على مطالبتنا مرارا، وبناء على وعودكم بضرورة معالجة هذا الملف في إطار "مفاوضات" شمولية حول الالتزامات السابقة للحكومة لمختلف القضايا النقابية، وضمنها التفاوض الجماعي الثلاثي الأطراف، نجد أنفسنا مضطرين لعدم المشاركة في هذا الاجتماع ذي الطابع التشاوري".
وأكدت النقابتان في البلاغ ذاته، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، على "ضرورة الحوار الحقيقي والجاد لمختلف قضايا الشغيلة، وتنفيذ الالتزامات السابقة، خاصة ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وضرورة الحوار والتفاوض لإيجاد الصيغ المناسبة لحل مشاكل الشغيلة المغربية".
من جهته، أعلن الاتحاد المغربي للشغل، أمس الأربعاء، بالدارالبيضاء، عن مقاطعته للاجتماع التشاوري حول إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب، المزمع عقده بدعوة من رئيس الحكومة.
وأوضح بلاغ للاتحاد، أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأمانة العامة كانت أبرزت في لقاء سابق مع رئيس الحكومة، يوم 25 أكتوبر الماضي، "شروط إنجاح أي حوار اجتماعي جدي"، مشيرة إلى أن رئاسة الحكومة "فاجأتنا، مرة أخرى، وفي آخر لحظة، بالدعوة لحضور اجتماع تشاوري، جرى التحضير له بشكل أحادي، حول موضوع إصلاح أنظمة التقاعد".
واعتبرت المركزية النقابية أن "إنجاح أي حوار يتطلب توفير جملة من الشروط، منها بالخصوص ضمان وحماية الحريات النقابية، والسهر على تطبيق مدونة الشغل المتوافق حولها بين الفرقاء الاجتماعيين، والزيادة في الأجور، وتحسين الدخل الحقيقي للأجراء، وتفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار، وتشجيع الاتفاقيات الجماعية، وتنفيذ البنود المتبقية من اتفاق 26 أبريل 2011، والاستجابة لمطالب الشغيلة بكافة فئاتها، وإصلاح أنظمة التقاعد، وعقد ندوة وطنية حول صندوق المقاصة".
وعبر الاتحاد، في البلاغ الذي أصدره في أعقاب اجتماع للأمانة العامة، أول أمس الثلاثاء، عن أسفه "الكبير" لغياب إرادة سياسية "فعلية" لدى الحكومة، محملا إياها "مسؤولية تبعات رفضها إجراء حوار اجتماعي وتفاوض جماعي فعلي، يفضي إلى نتائج تلبي حاجيات ومطامح الطبقة العاملة المغربية".
وكانت رئاسة الحكومة ألغت سابقا اجتماعا للجنة الوطنية للحوار الاجتماعي قبيل الاحتفال بعيد الشغل في فاتح ماي الماضي، واتخذ قرار الإلغاء بسبب عدم موافقة مركزيات نقابية مدعوة للحضور إلى هذا الاجتماع، لاعتبارات مختلفة.
وجاء رفض دعوة المشاركة من قبل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، على بعد حوالي 3 أيام من الاحتفال بعيد الشغل.