النقابات تتوعد الحكومة بنهاية عام ساخنة

3 مركزيات تحذر من استمرار الجمود في الحوار الاجتماعي

علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن بعض المركزيات النقابية تستعد ل"رد قوي" ضد الحكومة مع نهاية السنة الجارية، بسبب جمود الحوار الاجتماعي.
وذكرت المصادر ذاتها أن التنسيق جار بين مركزيات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، لتحديد الخطوات النضالية المقبلة، قصد تكسير "صمت الحكومة" تجاه الحوار الاجتماعي، معتبرة أن "الحوار الاجتماعي غير موجود ومغيب من طرف الحكومة، ما حتم على المركزيات النقابية الانتفاضة ضد هذا الجمود واللامبالاة".
وحسب المصادر ذاتها، فإنه سيعلن قريبا عن "الخطوات النضالية" للمركزيات النقابية، متوقعة أن تكون مع نهاية السنة الجارية، أو بداية السنة المقبلة على أبعد تقدير.
وكانت مركزيات الفدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، قاطعت اللقاء التشاوري حول إصلاح أنظمة التقاعد، الذي دعت إليه الحكومة، في نونبر الماضي.
وجاء في بلاغ مشترك للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، موجه إلى رئيس الحكومة "جوابا عن رسالتكم بتاريخ 28 نونبر 2013 حول دعوتنا إلى اجتماع تشاوري حول إصلاح أنظمة التقاعد، فإننا نخبركم أنه، ارتكازا على مطالبتنا مرارا، وبناء على وعودكم بضرورة معالجة هذا الملف في إطار "مفاوضات" شمولية حول الالتزامات السابقة للحكومة لمختلف القضايا النقابية، وضمنها التفاوض الجماعي الثلاثي الأطراف، نجد أنفسنا مضطرين لعدم المشاركة في هذا الاجتماع ذي الطابع التشاوري".
وأكدت النقابتان في البلاغ ذاته، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، على "ضرورة الحوار الحقيقي والجاد لمختلف قضايا الشغيلة، وتنفيذ الالتزامات السابقة، خاصة ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وضرورة الحوار والتفاوض لإيجاد الصيغ المناسبة لحل مشاكل الشغيلة المغربية".
من جهته، أعلن الاتحاد المغربي للشغل، أن الأمانة العامة للاتحاد كانت برزت في لقاء سابق مع رئيس الحكومة، يوم 25 أكتوبر الماضي، "شروط إنجاح أي حوار اجتماعي جدي"، مشيرة إلى أن رئاسة الحكومة "فاجأتنا، مرة أخرى وفي آخر لحظة، بالدعوة لحضور اجتماع تشاوري، جرى التحضير له بشكل أحادي، حول موضوع إصلاح أنظمة التقاعد".
واعتبر الاتحاد أن "إنجاح أي حوار يتطلب ضمان وحماية الحريات النقابية، والسهر على تطبيق مدونة الشغل المتوافق حولها بين الفرقاء الاجتماعيين، والزيادة في الأجور، وتحسين الدخل الحقيقي للأجراء، وتفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار، وتشجيع الاتفاقيات الجماعية، وتنفيذ البنود المتبقية من اتفاق 26 أبريل 2011، والاستجابة لمطالب الشغيلة بكافة فئاتها، وإصلاح أنظمة التقاعد، وعقد ندوة وطنية حول صندوق المقاصة".
وعبرت هذه النقابة عن "أسفها الكبير لغياب إرادة سياسية فعلية لدى الحكومة، محملة إياها "مسؤولية تبعات رفضها إجراء حوار اجتماعي وتفاوض جماعي فعلي، يفضي إلى نتائج تلبي حاجيات ومطامح الطبقة العاملة المغربية".
وكانت رئاسة الحكومة ألغت اجتماعا للجنة الوطنية للحوار الاجتماعي قبيل الاحتفال بعيد الشغل في ماي الماضي، واتخذ قرار الإلغاء بسبب عدم موافقة مركزيات نقابية مدعوة للحضور في هذا الاجتماع لاعتبارات مختلفة.
وجاء رفض دعوة المشاركة من قبل مركزيات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب.