16 أمنيا يمثلون أمام المحكمة في ملف «ولد الهيبول»

فتحت غرفة الجنايات الاستئنافية، المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط من جديد، ملف بارون المخدرات الملقب ب«ولد الهيبول»، الذي يتابع رفقة 16 عنصرا أمنيا كانوا يزاولون مهامهم بالمنطقة الإقليمية الصخيرات تمارة. ومن المنتظر أن تشهد فصول هذه المحاكمة تطورات جديدة بعد أن تقدم الدفاع بملتمس استدعاء المصرحين، الذين تم الاستماع إليهم من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص عمليات تسليم مبالغ مالية لعدد من العناصر الأمنية، مقابل التغاضي عن تجارة المخدرات التي كان يمارسها المتهم بشكل حصري بتمارة، علما أن «ولد الهيبول» أكد في وقت سابق أمام المحكمة أنه كان يجني حوالي 800 مليون سنتيم شهريا، وأن المبالغ التي كانت تسلم للعناصر الأمنية كانت تتراوح ما بين 1000 و1500 درهم أسبوعيا، وفي حالة قيامهم باعتقال أي تاجر مخدرات ينافسه في السوق فإن المبلغ كان يصل إلى 20 ألف درهم.
وأكد المحامي بوشعيب الصوفي، خلال نفس الجلسة، على ضرورة إجراء بحث تكميليي للوقوف على عدد من المعطيات والتطورات التي عرفها الملف، في إشارة إلى ما اعتبرها ضغوطات تعرض لها موكله من أجل التراجع عن أقواله التي تدين رجال الأمن، بعد أن تم في وقت سابق اعتقال عدد من أفراد أسرته. وقال الصوفي إن استدعاء المصرحين وإجراء بحث تكميلي سيمكن من كشف الحقيقة، وتوضيح بعض الخبايا التي تتعلق بمؤسسة الأمن الوطني، التي يستغل البضع الانتساب إليها من أجل تلقي الرشوة والتغاضي عن أنشطة غير قانونية.
وكانت المحكمة قد قضت في المرحلة الابتدائية في حق المليودي الزحاف الملقب ب»ولد هيبول» بأربع سنوات حبسا نافذا بعد مؤاخذته بجنحة «الإرشاء»، فيما قضت بسنة ونصف حبسا نافذا في حق متهم برتبة مفتش شرطة٬ وبسنة حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين برتبة ضابط٬ ومفتشي شرطة.
كما حكمت المحكمة على ضابط شرطة بثمانية أشهر حبسا نافذا، وبستة أشهر حبسا نافذا في حق خمسة متهمين (ضابطان٬ كانا يتابعان في حالة سراح مؤقت٬ ومفتش ومقدم)، وبأربعة أشهر حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين برتبة مفتش ومقدم٬ وثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ في حق رئيس دائرة أمنية برتبة عميد شرطة٬ وضابط٬ فيما برأت ساحة رجل أمن برتبة مفتش ممتاز، كان يتابع في حالة اعتقال، بعد أن تمت متابعة الجميع بتسلم مبالغ مالية من أجل الامتناع عن القيام بعمل من الأعمال الوظيفية.