مداهمة أمنية لمنزل ولد الهيبول بتمارة لاعتقال شقيقه

داهمت عناصر من الشرطة القضائية منزل عائلة المليودي الزحاف المعروف ب«ولد الهيبول» ولد الهيبول بتمارة ليلة الاثنين الماضي، واعتقلت شقيقه بعد إجراء تفتيش دقيق لم يسفر عن العثور على مخدرات أو حبوب مهلوسة.
وتم تقديم المعتقل صباح أمس أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة، بعد التحقيق معه بتهمة الاتجار في مواد مخدرة. وفي الوقت الذي ربطت فيه أسرة ولد الهيبول المداهمة الأمنية بسلسلة من المضايقات والضغوط
التي تتعرض لها من أجل دفع ابنها للتراجع عن أقواله التي أدانت عناصر الأمن، إذ أكدت شقيقته أن عناصر الأمن تعمدت إلحاق خسائر ببعض الأثاث، وأنها تملك شريط فيديو يوثق العملية، أكدت مصادر مطلعة أن عملية الاعتقال جاءت بناء على مذكرة بحث على الصعيد الوطني، بعد ورود اسم شقيق ولد الهيبول ضمن تصريحات تجار مخدرات تم اعتقالهم في وقت سابق، صرحوا فيها بأنه كان يزودهم بالأقراص المهلوسة.
وأضافت المصادر ذاتها أن التحريات التي بوشرت قبل عملية الاعتقال بنيت أيضا على معلومات أكدت أن ولد الهيبول منح التفويض لشقيقه باستئناف نشاط بيع المخدرات في «المرارة» التي كان يحتكرها بمدينة تمارة قبل اعتقاله.
إلى ذلك، أفادت مصادر متطابقة أن شقيق ولد الهيبول البالغ من العمر 23 سنة، أكد أمام وكيل الملك أن مهنته هي الفلاحة، وأن لا علاقة له إطلاقا بالمخدرات، مشددا على أن العملية مجرد انتقام، والدليل هو عدم تقديم أي محجوز.
وقال دفاعه إن هناك تخوفا فعليا من أن تكون عملية الاعتقال والمداهمة، تمت من أجل الضغط على الأسرة على خلفية الملف الذي توبع فيه ولد الهيبول وانتهى بإدانة مفتش شرطة بسنة ونصف حبسا نافذا، وبسنة حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين برتبة ضابط ومفتشي شرطة، كما أدين في نفس الملف ضابط شرطة بثمانية أشهر حبسا نافذا، وستة أشهر حبسا نافذا في حق خمسة متهمين «ضابطان٬ كانا يتابعان في حالة سراح مؤقت، ومفتش ومقدم»، وأربعة أشهر حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين برتبة مفتش ومقدم٬ كما أدين رئيس دائرة أمنية برتبة عميد شرطة٬ وضابط٬ بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، فيما تمت تبرئة مفتش ممتاز كان يتابع في حالة اعتقال.
وأضافت أسرة المليودي الزحاف المعروف ب«ولد الهيبول» أن هذا الأخير قرر الدخول في إضراب عن الطعام في السجن احتجاجا على ما وصفها بالمضايقات التي تتعرض لها عائلته.