«ولد الهيبول» يجدد اتهاماته لأمنيين بتلقي رشاوي

عاد الميلودي الزحّاف، تاجر المخدرات الملقب ب «ولد الهيبول»، والمُدان بعشر سنوات سجنا نافذا، ليفجر أثناء الاستماع إليه، عصر أول أمس الأربعاء، ويجدد الإتهامات التي سبق أن أدلى بها في حق رجال أمن كانوا يتعاملون معه ويوفرون له الحماية مقابل رشاوى.
وأدلى ولد الهيبول، في الغرفة 2 بعد أن حصل على «ضمانات» من القاضي بعدم التضييق عليه في السجن أو تهديد أفراد أسرته، بشهادات صادمة، حسب ما أفاد به محاميه، بوشعيب الصوفي، من هيئة الرباط ل « اليوم24»، في اتصال هاتفي أمس الخميس. وروى المحامي أن موكله روى، على مدار أربع ساعات أمام الهيئة القضائية المكلفة بالنظر في ملف موكله، شهادات صادمة عن علاقته بأمنيين، كانوا يتقاضون منه المال مقابل الحماية، كل حسب سعره ورتبته، وذلك لمدة 3 سنوات متتالية، وأن مجموع المبالغ التي تسلمها رجال الأمن المتابعون في الملف، تراوحت ما بين 13 و14 مليونا .
وأضاف المحامي أن موكله أخبر القاضي بوقائع غريبة، كتأليب موكله لرجال الأمن من أجل طبخ مساطر لمنافسيه في ترويج المخدرات، وأنه كان يرافقهم أثناء القبض عليهم، وأحيانا هو من كان يصفدهم، وعلاقته برجال أمن يخبرونه بتواريخ الحملات، ويخاطبونه غالبا ب «الشريف»، وأنهم كانوا يُزوّرون المحاضر مقابل المال. لكن أخطر ما رواه «ولد الهيبول» للقاضي، هو إقدامه رفقة أعوانه على الدخول في شجار مع أحد منافسيه في ترويج المخدرات والتسبب في كسر رجل غريمه، وعندما ذهب هذا الأخير إلى مفوضية الأمن للشكوى، تم طرده من قبل عناصر الشرطة القضائية، ليجلب قارورة بنزين ويضرم النار في نفسه، وعلى إثر ذلك فارق الحياة أمام مقر مفوضية الأمن، يضيف محاميه.
وطالب «ولد الهيبول» الذي سبق له أن خاط عينيه وحاجبيه بسجن القنيطرة، احتجاجا على سوء معاملته والمضايقات التي يتعرض لها منذ دخوله السجن، من القاضي أن يتدخل ليُترك (بضم الياء) أفراد أسرته خارج السجن بخير، مضيفا أنه تعرض للانتقام بعد إدلائه بالحقيقة، وأنه تم الزجّ بأخوين له في السجن، حيث لم يبق سوى والديه. وفي الوقت الذي ينفي فيه الأمنيون المتابعون في الملف ما نسب إليهم، فإن ولد الهيبول، جدد التأكيد أمام القاضي، بأنه كان يعطي مبالغ مالية مقابل حمايته وتمتعه ب «الحصانة» من أجل ترويج الشيرا و «سماطي القرقوبي»، حيث كان يروج يوميا 60 كلغ من الشيرا و800 سمطة من القرقوبي على امتداد 3 سنوات. ويتابع في الملف 18 شخصا، بينهم 16 عنصرا من أمن الصخيرات تمارة، من أجل «الامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة، وإفشاء سر مودع بحكم الوظيفة، والمشاركة في الإرشاء والارتشاء».
وسبق للمحكمة أن قضت في حق عناصر الأمن التابعين للمنطقة الإقليمية الصخيرات تمارة، بسنة ونصف حبسا نافذا في حق متهم برتبة مفتش شرطة٬ وبسنة حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين برتبة ضابط٬ ومفتشي شرطة٬ مع أدائهم غرامة قدرها خمسة آلاف درهم لكل واحد منهم .
كما قضت هيأة المحكمة بثمانية أشهر حبسا نافذا في حق متهم برتبة ضابط شرطة، وبستة أشهر سجنا نافذا في حق خمسة متهمين «ضابطان كانا يتابعان في حالة سراح مؤقت٬ هم برتبة مفتش ومقدم»، وحكمت بأربعة أشهر حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين برتبة مفتش ومقدم٬ فيما أدانت رئيس دائرة أمنية برتبة عميد شرطة وضابط٬ بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم لكل واحد منهم، وقضت ببراءة رجل أمن برتبة مفتش ممتاز، كان يُتابع في حالة اعتقال.