قيادة بعض أحزاب الأغلبية مستاءة من انقطاع اجتماعاتها مع بنكيران

مصادر طرحت علامات استفهام حول تدبير ملفات على درجة عالية من الأهمية خارج رئاسة التحالف

كشفت مصادر حزبية مطلعة أن حالة من الاستياء تعم صفوف قيادة بعض الأحزاب المكونة لأغلبية عبد الإله بنكيران بسبب انقطاع اجتماعات رئاسة التحالف، وتدبير ملفات ذات حساسية بعيدا عن التأشير السياسي للأمناء العامين لأحزاب الأغلبية الأربعة (العدالة والتنمية، التجمع، الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية).
وأوضحت مصادر «المساء» أن استياء قيادة بعض أحزاب الأغلبية مرده أن عمل أعلى جهاز في التحالف الحكومي دخل مرحلة «السكون»، إذ لم يجتمع زعماء الأحزاب الأربعة منذ ما يربو عن شهر ونصف، في وقت كان يفترض أن ينعقد بشكل دوري مرة كل شهر، مشيرة إلى أنه منذ مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2014، بحضور وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، لم يبادر رئيس الحكومة إلى دعوة قيادة أحزاب التجمع الوطني والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية إلى عقد أي اجتماع لمناقشة الملفات المطروحة والمطلوب الحسم فيها.
وفي الوقت الذي يتهم بنكيران ب«التهاون» في الدعوة إلى عقد اجتماع الآلية السياسية للتحالف الحكومي الجديد، تطرح مصادر الجريدة علامات استفهام حول تدبير ملفات على درجة عالية من الأهمية خارج رئاسة التحالف، وبعيدا عن تأشيره السياسي، ممثلا لذلك بأجندة انتخابات المجالس الترابية. وحسب المصادر ذاتها، فإن المسجل في الآونة الأخيرة هو إقدام محمد حصاد على الكشف عن عدد من الإجراءات بشأن الانتخابات القادمة دون الحسم فيها سياسيا داخل الأغلبية، كما كان الحال خلال النسخة الأولى من حكومة بنكيران.
وكان وزير الداخلية قد أكد أن إجراء الانتخابات سيكون في يونيو من سنة 2015، كاشفا خلال رده يوم الثلاثاء الفائت في مجلس النواب على سؤال لفريق العدالة والتنمية، أن الوزارة «تشتغل على إعداد مشاريع القوانين»، وأنه «ابتداء من مارس أو أبريل ستخرج للوجود حتى نكون في الموعد القانوني لأنه مع نهاية 2014 يجب أن تكون جميع هذه القوانين جاهزة لنتفرغ خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2015 للاستعداد للاستحقاقات الانتخابية».
وفيما حمّل وزير الداخلية الأحزاب مسؤولية إنجاح الورش الانتخابي، كاشفا مراجعة اللوائح الانتخابية بداية من يناير المقبل، سجل فريق العدالة والتنمية ما اعتبره تأخرا في إعداد هذا الورش، الذي لم يستجب لتوجهات الدستور أو الخطب الملكية ولا نداءات الشارع.
إلى ذلك، يسود نوع من الغموض حول مصير ميثاق الأغلبية الجديد وعملية إعادة ترتيب الأولويات وإدخال تعديلات على البرنامج الحكومي، إذ تجهل العديد من قيادات أحزاب الأغلبية إلى حد الساعة مدى التقدم الذي حصل بهذا الشأن. وفيما لا يعرف إلى حد الآن مصير الاقتراح، الذي كان قد تقدم به حزب التقدم والاشتراكية، والقاضي بتقديم تصريح جديد لرئيس الحكومة يناقش دون أن يخضع للتصويت، كشفت مصادر من الأغلبية عن تقدم اللجنة، التي شكلت من أجل مراجعة البرنامج الحكومي في أشغالها، بعد الأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي تقدم بها حزب الأحرار الملتحق بأغلبية بنكيران على البرنامج، متوقعة أنها ستطرح على البرلمان شهر يناير المقبل.
وفي الوقت الذي كانت المعارضة تطالب بتقديم رئيس الحكومة لتصريح حكومي جديد أمام البرلمان، من أجل نيل الثقة مرة أخرى من المؤسسة التشريعية، أكد مصدر أن الأغلبية لم تتفق بعد على الطريقة التي سيتم بها تقديم التعديلات التي أدخلت على أولويات البرنامج الحكومي، دون أن يستبعد أن يكون ذلك بمناسبة تقديم حصيلة العمل الحكومي بمناسبة منتصف الولاية التشريعية.