قادة الأغلبية يتفقون على إصلاحات حاسمة خلال 2014

عقد قادة التحالف الحكومي أول أمس اجتماعا حاسما وضعوا فيه تصورهم للإجراءات التي ينوون تقديمها في المجالات التشريعية والاقتصادية والسياسية الكفيلة بجعل سنة 2014 سنة حاسمة في عمر حكومة بنكيران
2014، سنة حاسمة في مصير حكومة عبدالإله بنكيران، سنة تُعقد عليها كل الآمال لإعادة الروح إلى ربيع الإصلاح المغربي والوفاء بالوعود التي ظلت مؤجلة. هذه بعض الخلاصات التي توصل إليها زعماء الأغلبية، أول أمس الثلاثاء، بمقر رئاسة الحكومة بزنقة الأميرات بالعاصمة الرباط. مصادر عليمة كشفت ل»اليوم24» أن الاجتماع الذي دام لأكثر من ساعتين ومرّ في أجواء جيدة، لم تخل من قفشات لرئيس الحكومة عبدالإله بنكيران الذي قرر الرفع من سرعة الأداء الحكومي إلى أقصى حد ممكن وتجاوز الهدر الزمني الذي طبع عمل الحكومة بعد سنتين من تنصيبها.
الاجتماع الذي حضره فقط، الأربعة الكبار داخل التحالف الأغلبي (عبدالإله بنكيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، وصلاح الدين مزوار، الأمين العام لحزب الأحرار، وامحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، ومحمد نبيل بنعبد الله، أمين عام التقدم والاشتراكية) بالإضافة إلى عبد الله بها، وزير الدولة وظِلُّ بنكيران الذي لا يفارقه، اتفق على ثلاث واجهات مستعجلة للإصلاح وبشكل متوازٍ خلال السنة المقبلة.
أولى الواجهات التي تتطلب قرارات حاسمة، هي تلك المرتبطة بالجانب القانوني والسياسي وتتصدر هذه الواجهة الاستحقاقات الانتخابية المحلية المزمع عقدها خلال سنة 2015. مصادرنا أكدت أن الأمناء العامون اتفقوا على إحالة جميع القوانين الانتخابية على البرلمان مطلع الدورة التشريعية الربيعية التي تنطلق في أواسط شهر أبريل، حيث تقول المصادر إن الداخلية انتهت من وضع لمساتها الأخيرة على مشروع القانون التنظيمي للجهات الذي يشكل العمود الفقري للعملية الانتخابية. وبالموازاة مع التسريع بإخراج الترسانة القانونية، تداول الاجتماع في ضرورة التحضير لفتح مشاورات سياسية مع المعارضة للتوافق على مجمل الرزنامة السياسية والقانونية قبل اللجوء إلى صناديق الاقتراع منتصف السنة المقبلة.
الواجهة القانونية تحتاج كذلك وفق التوجهات لقادة الأغلبية بعد التحاق الوافد الجديد إلى إعادة النظر في ترتيب أولويات المخطط التشريعي، الذي يبدو أنه أصبح متجاوزا. ولا تستبعد مصادرنا أن تشهد السنة المقبلة، تسريعا لبعض القوانين المهمة مثل: القانون التنظيمي للأمازيغية أو قوانين أخرى تجنبا لأي تأويل سياسي من طرف المعارضة.
هاجس اتهام الحكومة بتوظيف ملفات بعينها لأغراض انتخابية، هيمن على واجهة الإصلاحات الثانية، المتعلقة بالملفات الاجتماعية، حيث دعا قادة التحالف إلى الإسراع بإجراء إصلاحات مصيرية في صندوق المقاصة وأنظمة التقاعد، قبل انصرام السنة المقبلة، بيد أن هذه الإصلاحات ينبغي أن تتم وفق مقاربة تشاركية مع المتدخلين لتجنب أي عرقلة محتملة.
الواجهة الاقتصادية وتجاوز آثار الأزمة المالية، التهمت جزءا مهما من نقاش أمناء التحالف؛ هذا، وكشفت مصادرنا أن القطب المالي للحكومة يعِدُ بإصلاحات اقتصادية مهمة خلال السنة المقبلة، وتتصدر هذه الإصلاحات، إحالة القانون التنظيمي للمالية الشهر المقبل على البرلمان. المصادر ذاتها أكدت أن التحالف يستعد لوضع تأشيرته السياسية على برنامج للإصلاحات الاقتصادية التي سيعلن عنها مطلع السنة المقبلة.
الاجتماع الذي انعقد بعد شهرين على آخر اجتماع تم عقده في شهر أكتوبر لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون المالي، مازال لم يحسم بعدُ، في صيغة التسويق البرلماني لخارطة الطريق المستعجلة، بيد أن مصادر عليمة داخل التحالف، كشفت عن توجه القادة الأربعة لتبني مقترح نبيل بنعبد الله الذي يلقى تأييدا من الطرف العنصر وصلاح الدين مزوار، والذي يقضي بتقديم تصريح حكومي أمام البرلمان يعقبه نقاش ولا يتلوه أي تصويت، ولم تستبعد مصادرنا أن تتوجه الحكومة بعد اتخاذ زعماء الأغلبية للقرار خلال اجتماعهم الخميس المقبل إلى البرلمان أواسط شهر يناير لتقديم بنكيران الحساب عن سنتين والكشف عن الأولويات المحينة التي طالب بها حزب التجمع الوطني للأحرار قبل التحاقه بالنسخة الثانية من حكومة بنكيران.
في سياق ذلك، ذكرت مصادر الجريدة أن اجتماع قادة التحالف بشكل موسع، الخميس المقبل، سيكون حاسما في تبني الوثيقة النهائية لخارطة طريق الإصلاح بعد تقديم اللجنة المكلفة بتحيين أولويات البرنامج الحكومي لعملها، آخذة في الاعتبار التوافقات التي توصل لها قادة التحالف.
من جهة ثانية، عقد قادة المعارضة اجتماعا ببيت مصطفى الباكوري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة. وقال محمد الأبيض، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، إن الاجتماع الذي حضره الأمناء العامون لأحزاب المعارضة، ورؤساء الفرق النيابية لهذه الأحزاب، أول أمس، بمنزل مصطفى الباكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ناقش عودة مشروع قانون المالية إلى الغرفة الأولى، بعدما رفضه مجلس المستشارين، وقال الأبيض، «نعلم أن الغرفة الأولى ستُصوِّت على المشروع في الجلسة العامة، لكننا، لن نقف عند هذا الحد، وسنستمر في عملنا كمعارضة موحّدة ومُنسجمة، حسب ما يخوله لنا الدستور، وسنستمر كذلك، في التنسيق على مستوى الغرفتين»، وأضاف الأبيض في اتصال ب»أخبار اليوم»، «أن الحكومة ليس لديها ما يُقنع في تعرُّضِها على التعديلات التي اقترحتها المعارضة، وهي التي كانت قد اتفقت على أغلبها، ثم تراجعت في مناورة سياسية سخيفة، ولذلك، فهي ستلجأ باستمرار إلى الفصل 77»، مؤكدا أن اجتماعات قيادات المعارضة مستمرة وستُعقد بشكل دوري، مشيرا إلى أن المعارضة ليست لديها أي مشاكل.