الأغلبية تحتفل ب'هزم' المعارضة في الانتخابات الجزئية

بنكيران اعتبر الفوز تجديدا للثقة من طرف المواطنين

اعتبر عبد الإله بنكيران، رئيس التحالف الحكومي، أن المواطنين جددوا الثقة في الأحزاب المشكلة للحكومة، من خلال الانتخابات الجزئية التي جرت الخميس الماضي في الدوائر الانتخابية لمولاي يعقوب، وسيدي قاسم، ودمنات، واليوسفية، وسطات.
وعلمت "المغربية" من مصدر حضر قمة الأغلبية، يوم الجمعة الماضي، أن حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، وعبد الإله بنكيران وامحند العنصر ونبيل بنعبد الله، الأمناء العامين لأحزاب التحالف، ابتهجوا بالنتائج المحصل عليها في الانتخابات الجزئية التي لم تفز فيها أحزاب المعارضة بأي مقعد من المقاعد الخمسة المتنافس عليها.
واستعاد حزب التقدم والاشتراكية مقعده الملغى في دائرة اليوسفية، وحافظ بذلك على فريقه النيابي بالغرفة الأولى بالبرلمان، كما شهدت الانتخابات الجزئية اكتساحا لأحزاب التحالف الحكومي، إذ توزعت المقاعد المتنافس حولها على الأحزاب الأربعة المكونة له، في حين لم تحصل أحزاب المعارضة على أي مقعد. ونوهت هيئة رئاسة تحالف الأغلبية بما عبرت عنه ب"تجديد ثقة المواطنين في أحزابها".
وفاز حزب الحركة الشعبية بمقعدين، في دائرتي سطات وسيدي قاسم، وفاز حزب العدالة والتنمية بمقعد واحد في دائرة مولاي يعقوب، وحزب الاستقلال بمقعد دائرة أزيلال دمنات، بالإضافة لفوز حزب التقدم والاشتراكية بمقعد اليوسفية.
وأفاد مصدر مطلع أن اجتماع٬ الأمناء العامين صادق على مجمل التعديلات المقترحة من طرف اللجنة الموضوعاتية لتدقيق آليات تفعيل ميثاق الأغلبية وتعزيز التواصل بين مختلف مكوناتها، وحصل الاتفاق على حصر القضايا ذات الأولية وتكليف سكرتارية الهيئة بدراسة جدولتها واقتراح المنهجية الملائمة لمعالجتها.
وكانت اللجنة الموضوعاتية لتحالف الأغلبية الحكومية، اجتمعت الأسبوع الماضي لحصر التعديلات المزمع إدخالها على ميثاق الأغلبية، كما طالبت بها مذكرة حزب الاستقلال، التي كان شباط وجهها إلى رئيس الحكومة.
يشار إلى أن مهمة اللجنة الموضوعاتية هي توفير وحصر التصور الأولي للأولويات الحكومية الخاصة بالملفات المهمة التي يتعين على الحكومة مباشرتها في سنتها الثانية، وتقديم مقترحات حول آليات ضبط الاجتماعات، وتقديم مقترحات حول تحديد أجندة إجراء الانتخابات الجماعية الحضرية والقروية والجهوية، وانتخاب أعضاء مجلس المستشارين الجدد، إضافة إلى التدابير المفترض اتخاذها لإصلاح صندوق المقاصة وصناديق التقاعد.