نظم تحالف اليسار الديمقراطي بالجهة الشرقية (حزب المؤتمر الوطني الاتحادي- الحزب الاشتراكي الموحد- حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي) وقفة احتجاجية تحت شعار"جميعا:ضد الفساد،ضد التفقير والإجهاز على القدرة الشرائية للجماهير الشعبية" بساحة 16 غشت بالقرب من الجماعة الحضرية لوجدة،على هامش اليوم الوطني للاحتجاج بمشاركة عدة وجوه سياسية وحقوقية ونقابية إضافة إلى مشاركة بعض من أساتذة سد الخصاص بالجهة الشرقية. وحسب البيان الذي أصدره التحالف،فالوقفة نظمت لمواجهة الفساد والاستبداد وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ببلادنا،والتنديد بالفشل الذريع الذي أبانت عنه الحكومة الحالية،التي تفتقد لأية رؤية أو إرادة سياسية حقيقية بخصوص الإصلاح،وما ترتب عن ذلك من أضرار مادية طالت جيوب الطبقة الكادحة من جراء الارتفاع المهول للقدرة الشرائية لهذه الفئة الهشة التي تؤدي ضريبة استمرار الدولة المغربية في الخيار اللاشعبي وللاديمقراطي وما نتج عنه من تدهور وتدني واضح للخدمات في جميع المرافق العمومية. وعرفت هذه الوقفة الاحتجاجية التي مرت في أجواء عادية تم خلالها ترديد ورفع مجموعة من الشعارات ضد سياسة تفقير الشعب والإجهاز على قدرته الشرائية نتيجة الزيادات المتكررة في أسعار المواد الأساسية وما ترتب عن ذلك من إرهاق لجيوب المواطن المغربي المغلوب على أمره،من جراء السياسة العشوائية والارتجالية للجهاز الحكومي الذي أبان عن فشل ذريع في إعطاء قيمة مضافة للوضع العام للبلاد في جميع تجلياته اقتصاديا سياسيا واجتماعيا،بسبب نهج سياسة شعبوية وخطابات فارغة وجافة لدغدغة أحاسيس ومشاعر الشعب المغربي الذي يتوق لحكومة قوية متجانسة باستطاعتها وضع أصابعها على مكامن الخلل والعمل على تحسين ولوج الخدمات العمومية من تعليم وصحة ومحاربة آفة البطالة المتفشية بشكل خطير لدى فئة واسعة ومهمة من المجتمع. كما دق تحالف اليسار ناقوس الخطر بخصوص الاحتقان الاجتماعي الذي تشهده البلاد في الآونة الأخيرة،بعدما أدارت الحكومة ظهرها لمطالب الشعب المغربي الذي يرفض احتكار السلطة وتراجع المكاسب والإجهاز على الثروات الطبيعية من طرف فئة قليلة من المحظوظين التي أفرش الفساد واقتصاد الريع الطريق أمامها بالورود للعبث بخيرات البلاد معطيات لا تتماشى وتطلعات الشعب المغربي الذي لم يعد بوسعه التحمل أكثر من طاقته. واحتج عموما تحالف اليسار على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية،واستمرار الحكومة في تحميل المواطنين ضريبة أزمة اختياراتها اللاشعبية و اللاديمقراطية،والتفقير عبر الزيادات المتتالية في الأسعار وفي الضرائب،و تدهور الخدمات العمومية (التعليم الصحة،السكن...)،وارتفاع البطالة والتقليص المتزايد لمناصب الشغل،والتضييق على الحريات العامة و على الحق في التظاهر والاحتجاج والإضراب،ورفض تشغيل المعطلين. يذكر،أن البيان الذي أصدره مجلس فرع وجدة لحزب الطليعة الديموقراطي الإشتراكي عبر عن استنكاره لتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية للمواطنين والمواطنات بوجدة واستهداف قدراتهم الشرائية عبر الزيادات المتتالية في الأسعار (النقل العمومي،الماء والكهرباء،السكن،التطبيب،...الخ) وسوء تدبير الشأن المحلي من خلال الترامي على الملك العام والتفويتات المشبوهة التي لا تخضع لمعايير الشفافية والنزاهة كالنقل الحضري،الذي لا يحترم مسيروه كناش التحملات عبر الزيادة غير المبررة في تذكرة النقل بأسطول حافلات متهالك عاجز عن تغطية حاجيات ساكنة مدينة وجدة التي عرفت توسعا عمرانيا و بشريا مهما،بالإضافة الى سوء تدبير ملف النفايات،تجزئة البستان،..في مقابل تبدبد المال العام في مهرجانات الفلكرة و إعادة إنتاج المسخ الثقافي.كما تضامن مجلس الفرع مع احتجاجات الجماهير الشعبية ضد التهميش والفساد والاستبداد السياسي والاقتصادي (تارجيست،عين بني وطهر،جرادة...) التي تعكس حدة الاحتقان والعنف الاجتماعيين ولا يزيدها منطق القمع والتنكيل والمحاكمات إلا اتنشارا واتساعا.
