قال نقابيون تابعون للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن مساكن وظيفية تابعة لوزارة الصحة بمكناس تتعرض ل»احتلال» من قبل أشخاص فقدوا الصفة التي خولتهم حق الاستفادة من السكن الوظيفي. وأشار تقرير لموظفي قطاع الصحة المنضوين تحت لواء هذه النقابة بأن الماء والكهرباء التابع لمؤسسات صحية بكل من مستشفى محمد الخامس ومولاي اسماعيل وبعض المراكز الصحية يتعرض ل»الاستغلال» من قبل «محتلي» السكنيات الوظيفية، في غياب عدادات خاصة بها، مما يكلف المؤسسات الصحية بالمدينة فواتير باهظة حطمت أرقاما قياسية خلال السنوات الأخيرة. وذكر تقرير توصلت «المساء» بنسخة منه إلى أن هذه الفواتير تسببت في إنهاك ميزانيات هذه المؤسسات الصحية، حد أن متأخرات المركز الاستشفائي لفائدة وكالة توزيع الماء والكهرباء وصلت إلى أكثر من مليار و400 مليون سنتيم. وينص القانون على أن، الموظفين يفقدون سكنهم الوظيفي في حال الاستقالة أو الإعفاء أو التوقيف المؤقت عن العمل، أو الإلحاق أو الإحالة على التقاعد. ويفقد القانون المسكن للموظف الذي لا يستغله. كما أن الموظف الذي يتوفر على مسكن خاص لا يستفيد من السكن الوظيفي، بحكم مقتضيات منشور للوزير الأول صدر في تاريخ 21 شتنبر 1994. وينص القانون من جهة أخرى على أن كل موظف يشغل مسكنا وظيفيا أو إداريا مجبر على أن يسجل عداد الماء والكهرباء باسمه، ويكون ملزما بالحفاظ على السكن وتحمل مصاريف صيانته، وعدم إدخال أي تغييرات عليه إلا بإذن مكتوب يقدم إلى إدارة الأملاك المخزنية عن طريق السلم الإداري، مرفوقا بتصميم مدعم بالمبررات الضرورية مع ترخيص من الجماعة المحلية المعنية. وكشفت النقابة ذاتها على أنه تم تحويل مرافق تابعة لمستشفيات في المدينة إلى سكنيات وصفتها بالعشوائية، وإلى مرافق ومقاهي تجارية، واتهمت إدارة قطاع الصحة بالجهة ب»التقاعس» و»سوء التدبير». وقالت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة الأكثر حضورا في قطاع الصحة بمكناس، وهي تخاطب وزير الصحة، بأن الوزارة عليها أن تتدخل لإفراغ «المحتلين» من المساكن الوظيفية، وعلى رأسهم مسؤول كبير في إدارة القطاع بالجهة، أوردت بأنه يحتل مسكنا وظيفيا بمستشفى مولاي إسماعيل منذ أربع سنوات، عندما كان مندوبا للصحة في إقليم الحاجب. ومنحته وزارة الصحة في الآونة الأخيرة سكنا إداريا عبارة عن فيلا بطريق مولاي إدريس. كما تطرقت إلى حالة مدير سابق لمستشفى محمد الخامس. وذكرت بأن هذا الأخير مازال يحتل فيلا تابعة للسكن الوظيفي بالمستشفى، رغم إقالته من منصبه منذ حوالي 5 سنوات. واستعرضت النقابة حالة احتلال للسكن الوظيفي المعد لفائدة الطبيب الرئيسي للقسم الجراحي. واتهمت طبيبا وبرلمانيا سابقا باحتلاله، بالرغم من أنه لا يقطن بهذه الفيلا منذ حوالي عقدين من الزمن. وفي الوقت الذي كان فيه الوضع يستدعي تدخلا ناجعا وحازما من قبل مسؤولي القطاع بالجهة، سجلت النقابة وجود صراعات شخصية بين مدراء سابقين وحاليين وصلت إلى القضاء، وعنوانها البارز «إفراغ سكن وظيفي»، تورد النقابة.
