تابعة لوزارة التربية وملفاتها معروضة على القضاء

بلغ عدد المساكن الإدارية أو الوظيفية المحتلة بصفة غير قانونية، والتابعة لوزارة التربية الوطنية بالأكاديمية الجهوية لجهة الدار البيضاء الكبرى ، حسب اللائحة التي صدرت عن الوزارة الوصية، 286 مسكنا موزعة على 11 نيابة ، جاءت على الشكل التالي :
- نيابة عين السبع الحي المحمدي: 65 مسكنا محتلا نيابة أنفا : 48 نيابة الفداء مرس السلطان: 47 نيابة البرنوصي : 31 نيابة مولاي رشيد: 22 نيابة المحمدية : 20 نيابة الحي الحسني : 15 نيابة ابن مسيك: 14 نيابة عين الشق : 12 نيابة مديونة : 07 مساكن محتلة نيابة النواصر: 05 مساكن .
ومازالت هذه المساكن الإدارية أو الوظيفية محتلة من طرف أطر تربوية أو إدارية أو مسؤولين بهذا القطاع حصلوا على تقاعدهم، إذ فاق عددهم 230 ، والباقي منهم من حصل على المغادرة الطوعية و منهم من استفاد من التقاعد النسبي ، أو الذين شملهم قرار العزل أو الإعفاء أو الانتقال، أوتوفي إلى رحمة الله ، علما بأن جميع الملفات قدمت وزارة التربية الوطنية بشأنها دعاوى قضائية مازالت جارية.
هذا ومن أبرز الملاحظات الأولية على لائحة «الاحتلال» هذه، أن بعض الأسماء المسؤولة ،التي كانت على رأس تسيير هذا القطاع بالجهة، من بينهم مدير حاليا لإحدى الأكاديميات الجهوية، والذي يستغل سكنا وظيفيا بالمؤسسة التعليمية ابراهيم الروداني بالصخور السوداء، و الذي توصل بإنذار في الموضوع، و مدير لأكاديمية أخرى مازال يحتل سكنا بالمؤسسة التعليمية المتنبي ، زنقة احمد فارس الرقم 17 ، و هو الآخر توصل بإنذار ، هذا في الوقت الذي مازال يحتل مدير سابق للأكاديمية الجهوية لجهة الدار البيضاء فيلا بالثانوية التأهيلية محمد الخامس التي بها تسعة مساكن محتلة شارع فيكتور هيكو 137، وبنفس المؤسسة مازال نائب وزارة التربية سابقا يستغل فيلا أخرى، حيث تجاوزت مدة الاحتلال العقدين . وبنفس النيابة (الفداء مرس السلطان) و بالمؤسسة التعليمية أبي تمام ، مازال نائب سابق لوزارة التربية الوطنية عمل بالنيابة ذاتها ثم انتقل إلى نيابة أنفا قبل الحصول على تقاعده ، يحتل السكن الوظيفي، بل أكثر من ذلك تؤكد بعض المصادر أنه حصل على مرأب خاص لسيارته بنفس المؤسسة.
وما بين الملاحظات التي يجب الإشارة إليها هي أن الثانوية التأهيلية الرياضيين التابعة لنيابة الحي المحمدي عين السبع تتوفر على 13 سكنا وظيفيا و إداريا ، كلها محتلة !
الغريب ، أيضا، أن العديد من محتلي هذه المساكن يطمعون في تفويتها لهم، ومنهم من شرع في تتبع المساطر المؤدية لذلك تبعا للمذكرة الوزارية التي توصلت بها الأكاديميات الجهوية في شأن القيام بإحصاء السكن الوظيفي الممكن تفويته حسب الشروط التي وضعتها الوزارة الوصية .
هذا ، ومعروضة ، الآن، على القضاء بجهة الدار البيضاء 286 قضية احتلال السكن الوظيفي و الإداري .
وبمعنى آخر هناك من موظفي وزارة التربية الوطنية ، تختلف مسؤولياتهم، ينتظرون إفراغ هؤلاء المحتلين للسكن الذي كانوا يستفيدون منه أثناء فترة عملهم، للاستفادة بدورهم، مادام هذا حقهم، في الوقت الذي يعاني أغلبهم من عدم الاستقرار!