موظفو قطاع الطاقة والمعادن يقررون الاعتصام بالرباط

بسبب ما أسموه قرارات الطرد التعسفي

في تصعيد جديد، قرر عمال وموظفو قطاع الطاقة والمعادن، تنظيم اعتصامين بالرباط يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، الأول أمام وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة والثاني أمام إدارة وكالة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، وذلك تنديدا باستمرار توقيف أربعة مهندسين وحرمانهم من رواتبهم منذ السابع والعشرين من شهر فبراير الماضي، ضدا على الأحكام القضائية الصادرة، والتي قضت، يقولون، بإرجاعهم للعمل.
وحسب مصدر نقابي، فإن الاعتصامين اللذين تم الإعلان عنهما في الاجتماع الذي عقده المجلس الوطني للنقابة الوطنية للطاقة والمعادن المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يأتيان أيضا من أجل التنديد باستمرار طرد أكثر من 40 عاملا ينتمون لعدد من المقاولات التي تشتغل بمناجم تنغير والحمام وبوازار، مطالبا بفتح حوار جاد مع المسؤولين عن تلك المقاولات والسلطات العمومية لإرجاع العمال إلى عملهم وإيجاد حلول ناجعة لمشاكلهم العالقة بتحسين أوضاع عمال المناجم في كل من ورزازات وتنغير ومكناس، والتي تعرف، حسب تعبيره، تواترا لعدة مشاكل بسبب قرارات "الطرد التعسفي" .
وحمل موظفو قطاع الطاقة والمعادن مسؤولية "التقهقر" الذي يعرفه القطاع للوزارة الوصية التي يقولون إنها لا تتجاوب مع الرسائل النقابية التي تبعثها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وأيضا استنكروا استمرار صمت الحكومة التي لم تحرك ساكنا رغم استمرار طرد العمال بمناجم الإنتاج على الصعيد الوطني.
وأوضح الموظفون "أن المسؤولين عن القطاع إذا اختاروا أن يتحدوا القانون ويغتصبوا حقوقهم كعمال وموظفين، فيطردونهم ويوقفونهم من عملهم في محاولة لتجويعهم وتشريدهم، فإنهم في قطاع الطاقة والمعادن اختاروا الدفاع عن حقوقهم بالاحتجاج كحق يضمنه القانون".
يشار إلى أن مهندسي الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة، سبق أن خاضوا خلال الشهر المنصرم وقفتين احتجاجيتين تنديدا بامتناع الوكالة عن تنفيذ أحكام قضائية تقضي بتراجعها عن توقيف 4 مهندسين لمدة تجاوزت ثمانية أشهر، بعدما قضوا ما يقارب 16 سنة من العمل بالوكالة في مقرها بمدينة مراكش.