أغماني يدافع عن الداخلية ويهاجم العدالة والتنمية

دافع جمال أغماني، عضو المكتب السياسي لحزب للاتحاد الاشتراكي ووزير التشغيل، خلال لقاء جماهيري عقد بمدينة سلا يوم الأحد الماضي، عن أداء حكومة التناوب، وقال إنها «أنقذت المغرب من السكتة القلبية التي كانت تهدده».
جمال أغماني، الذي تم تقديمه على أنه «ابن المدينة البار الذي يعرف مشاكلها شارعا بشارع»، رسم صورة وردية عن عطاء الحزب داخل الحكومة، وقدم تفسيرا خاصا للانتقادات التي وجهت إلى الاتحاد الاشتراكي أمام حوالي 100 شخص حضروا اللقاء الذي نظمه فرع الحزب بالمدرسة الغابوية للمهندسين.
وقال أغماني إن العديد من المغاربة ينطلقون في تقييمهم لأداء الحزب من التدابير التي اتخذها وزير المالية السابق فتح الله ولعلو، وأكد أنه لولا تلك التدابير «لما استطاع المغرب أن يصمد في وجه الأزمة المالية العالمية»، كما قال إن ولعلو مهد الأرضية التي مكنت فيما بعد من تحقيق نمو اقتصادي مطرد، وتوفير السيولة لمواجهة ارتفاع الأسعار في السوق العالمية، بعد أن كان المغرب، في وقت من الأوقات، عاجزا عن أداء أجور الموظفين وتغطية مصاريف الواردات.
من جهة أخرى، أكد أغماني، المستشار الجماعي بمجلس مدينة سلا، والذي لم يحضر أي اجتماع منذ انتخابه سنة 2003 كمستشار عن مقاطعة تابريكت،على ضرورة تدعيم عمل المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية من أجل تخليق تدبير الشأن العام، ومحاربة الفساد والاغتناء غير المشروع وتحفيز المواطنين على المشاركة في الانتخابات.
ودافع أغماني عن القرارات التي اتخذتها الداخلية في حق من قاموا بتجاوزات، كما انتقد بشكل ضمني تعاطي حزب العدالة والتنمية مع الموضوع، وقال: «ليس مقبولا أن يعتبر هذا الحزب أنه مستهدف»، وأضاف أن وزارة الداخلية تعاملت مع هذا الموضوع بناء على ملفات «قانونية ومضبوطة».
أغماني، الذي خصص جزءا من كلمته لاستعراض المنجزات التي قام بها على رأس وزارة التشغيل، تفادى الحديث عن موضوع الإصلاحات الدستورية رغم أن اللقاء عقد تحت عنوان «المغرب.. المكتسبات والتحديات». وفي المقابل، اعتبر أن ورش القضاء من بين أهم التحديات التي يواجهها المغرب أمام ارتباطه الوثيق بمجال الاستثمار، وقال إن الملك منح الثقة لزميله وزير العدل الحالي عبد الواحد الراضي حين طلب منه الاستمرار في تحمل المسؤولية.
كما كشف أغماني عن مجموعة من الأرقام من بينها تحقيق المغرب لرقم 8 ملايين سائح خلال سنة 2008، وتخفيض معدل البطالة إلى ما دون 9 في المائة.