جمال أغماني : تطبيق القانون في ملف التعاضدية العامة لا مفر منه انخفاض منحى النزاعات الاجتماعية في سنة 2008

مكتب الرباط: عبد الحق الريحاني
تميز المناخ الاجتماعي خلال سنة 2008، بمنحى منخفض للنزاعات الاجتماعية بالقطاع الخاص، حيث تمت معالجة 27.049 نزاعا فرديا في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة، مكنت من إعادة إدماج 3.867 أجيرا مطرودا إلى عمله، وكان استرجاع 398،80 مليون درهم لفائدة الأجراء، وتحقق تفادي حدوث 496 إضرابا في قطاعات الصناعة والتجارة والفلاحة.
وأرجع جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني في ندوة صحفية أول أمس بالرباط، انخفاض عدد نزاعات الشغل لهذه السنة إلى عدة عوامل أهمها، تدخلات جهاز تفتيش الشغل الذي قام ب 13905 زيارات للتفتيش من أجل المراقبة أو العمل على فض نزاعات الشغل، وكان التركيز كذلك في هذه الزيارات على تقوية الصحة والسلامة المهنية واحترام التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي سؤال لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» حول نتائج عملية الافتحاص الذي قامت به المفتشية العامة لوزارة التشغيل والمندوبيات الجهوية الخمس التابعة للوزارة، قال أغماني «إن هذه العملية تم القيام بها رغبة منا في رصد مكامن الضعف والخلل في التسيير والتدبير الإداري والوقوف على بعض الثغرات التي تقع فيها الإدارة من غير قصد والناتجة عن منهجيات عمل تقليدية موروثة، باتت لا تعطي نتائج إيجابية ومردودية أكبر»، متابعا أن الغرض الرئيسي من هذا الافتحاص الذي تم عرض تقريره وخلاصاته الهامة أمام أطر الوزارة في لقاء مراكش في شهر دجنبر الماضي، هو تجاوز كل المعيقات والاختلالات التي تؤثر سلبا على التسيير والتدبير المعقلن والحكامة الجيدة داخل المندوبيات الجهوية للوزارة.
أما بخصوص التحضير للانتخابات المهنية لسنة 2009، كشف جمال أغماني عن أنه لأول مرة يرصد غلاف مالي قدرة 7.975.000 درهم في قانون المالية لهذه السنة لكي تمر هذه العملية الانتخابية في أحسن الظروف، وأعلن أن الوزارة تطمح لأجراء هذه الانتخابات في 70 في المائة من المؤسسات التي تم إحصائها في جدادات خاصة مكنت من التوفر الآن على قاعدة معطيات تهم المؤسسات الصناعية والتجارية والفلاحية التي «سنوافي بها المركزيات النقابية أثناء للاستعانة بها في حملاتهم الانتخابية، وشكلت لجنة ثلاثية من الوزارة والمركزيات النقابية والكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب لتتبع انتخاب مندوبي الأجراء.»
أما فيما يتعلق بتعزيز الحماية الاجتماعية، لقد عرفت سنة 2008 انتقال كتلة الأجور المصرح بها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى 66 مليار درهم في حين لم تكن تتجاوز هذه الكتلة 61 مليار سنة 2007، حيث تم إدماج 28.232 مقاولة جديدة في منظومة الصندوق، فضلا عن التصريح بحوالي 9684 أجيرا في شركات العمل المؤقت والتمكن من استرداد 54 مليون درهم.
وصرح جمال أغماني خلال هذه الندوة المخصصة لحصيلة سنة 2008 ومخطط عمل 2009، أن صناديق العمل التي كانت تعرف عدة اختلالات التي تم الوقوف عليها في السابق،«عملنا على تفعيل كل توصيات المجلس الأعلى للحسابات وتقارير المفتشية العامة، فضلا عن تعيين متصرف جديد، ومكنا هذه المؤسسة من مقر جديد تتوفر فيه جميع الشروط الضرورية العمل، ووضعنا مساطير جديدة للعمل وتقييم المردودية، بالإضافة إلى العمل بثلاثة منظومات للخدمات الرقمية المباشرة رهن إشارة المستفيدين».
وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين، بخصوص ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أوضح وزير التشغيل والتكوين المهني أن هذا الملف ملف قديم قبل أن يتولى جمال أغماني كاتحادي هذه الحقيبة، فمن يقول إن الملف له أسباب صراع سياسي، فهو يحاول أن يغلط الرأي العام ومنخرطي هذه التعاضدية، لكن يقول أغماني«أربأ عن نفسي بأن أدخل أية حسابات سياسية في أي ملف، يتعلق بمهامي الحكومية، وتطبيق القانون في ملف التعاضدية لا مفر منه.»