الفتاوى والسياسة

قبل سنوات، احتدم النقاش والجدل حول ظاهرة التسيب في الفتاوى الشرعية وعدم الانضباط في التصدي لها، وأثير الموضوع في سياق ظاهرتين جديدتين طرحتا في العقد الأخير: الأولى هي ظهور موجات التكفير والغلو وبروز جماعات تكفيرية متشددة تحاول تطويع النص لأهداف سياسية؛ والثانية هي انتشار القنوات الفضائية الدينية -السلفية في غالبيتها- التي دأبت على إصدار الفتاوى حول قضايا عدة تبدأ من الحياة العائلية ولا تنتهي عند الحياة السياسية. لكن الطابع الأبرز لهذه الفتاوى هو أنها فوق وطنية عابرة للحدود، مما طرح مسألة تأمين التدين الداخلي لكل دولة.
لكن ظاهرة تضارب الفتاوى والتسيب في إطلاقها عادت من جديد لتصبح آلة من آلات الصراع السياسي في سياق ما سمي بالربيع العربي. وتشكل مصر النموذج الأبرز لهذه الظاهرة، فقد تم توظيف الفتوى الشرعية في تصريف المواقف السياسية بين مختلف الأطراف المتنازعة. ونظرا إلى كون الدين يرتبط بالحس العام للمواطن، فقد شكل اللجوء إلى الفتوى سلاحا فعالا في التأثير على مواقفه وإقناعه.
وبالرغم من أن واحدا من الدروس التي ظلت تسكن تاريخ الإسلام عبر القرون الماضية هو أن الفتوى خط أحمر لا يقترب منه إلا من يدركون الفارق الدقيق بين السلامة والتهلكة، وقليل ما هم، حيث تمتلئ كتب الطبقات ومدونات الفقه بنماذج العلماء التي تحذر من استسهال إطلاق الفتاوى، وتستدل على ذلك بأحاديث وآليات كثيرة، منها حديث: «أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار»، بالرغم من ذلك فإن حالة التنازع السياسي في مصر أظهرت أن هناك استرخاصا للفتوى، حيث يمكن ملاحظة المئات من الفتاوى التي ظهرت خلال فترة عامين فقط، بعضها ينسف بعضا، ومؤسسة على نفس النصوص الشرعية، مع اختلاف فقط في الزاوية السياسية التي ينطلق منها صاحب الفتوى.
فأثناء الانتخابات التي جرت في يونيو 2012، ظهرت فتاوى عدة تزكي أحقية محمد مرسي وتدعو الناخبين إلى التصويت عليه، على أساس أن دعمه «تمكين لدين الله»، بينما صدرت فتوى عن عضو في لجنة الفتوى بالأزهر قال فيها إن ترشح محمد شفيق وعمرو موسى «باطل شرعا، وانتخابهما حرام»، ليرد الأزهر ببيان يندد فيه باستغلال اسمه في الصراع السياسي عبر إصدار فتاوى تحت اسمه.
ولدى خروج الآلاف من المصريين يوم 24 غشت الماضي -في ما سمي بمسيرة المليون- أصدر عضو في لجنة الفتوى بالأزهر، يسمى هاشم إسلام، فتوى تجيز قتل المتظاهرين، لأنهم خرجوا عن الشرعية وتركوا البيعة التي تطوق أعناق المصريين منذ انتخاب محمد مرسي.
وفي موسم الحج الماضي، أصدرت جماعة الإخوان المسلمين فتوى تدعو الحجاج المصريين إلى رفع شعارات رابعة العدوية في وقفة عرفات، اعتبارا لكون موسم الحج مناسبة لتجمع المسلمين به، فرد مفتي الجمهورية، شوقي علام، بفتوى مقابلة يسقط فيها الفتوى الإخوانية، مستدلا بالآية الكريمة «الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج»، على اعتبار أن رفع الشعارات السياسية هو أخطر أنواع الجدال. كما أصدر الداعية السلفي محمد حسان فتوى أخرى نصح فيها الحجاج بألا يعكروا «صفو قلوبهم ويفسدوا عملهم بالجدال المذموم والخوض في الفتن والصراعات السياسية».
وأثناء اقتراب عيد الأضحى، صدرت فتاوى عن الإخوان وبعض المؤيدين لهم بعدم التضحية وتخصيص أثمان الأضاحي لدعم الإخوان المعتقلين وعائلاتهم، ورد رئيس الدعوة السلفية، ياسر برهامي، بفتوى مضادة قال فيها إن مثل تلك الدعوة تهدف إلى دفع الاقتصاد المصري إلى الانهيار ولا تراعي مصالح ملايين المسلمين.
وخلال محاكمة محمد مرسي، أصدر هاشم إسلام، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، فتوى جديدة أكد فيها حركة المحاكمة، فردت عليه اللجنة المذكورة بفتوى مضادة قالت فيها إن كل ما يصدر عنه لا يمثل الأزهر وليس فتوى شرعية.
وفي نونبر الماضي، راج لدى الإخوان وأنصارهم وصف عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، بعبارة «بيادة»، وهي من المفردات الجديدة في ساحة الصراع الإعلامي المصري مثلها مثل «الفلول»، فأصدر السلفي ياسر برهامي فتوى اعتبر فيها تلك الكلمة نوعا من التكفير و«إثما عظيما».