بعد أن غاب عن لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، حضر إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أمس بمجلس المستشارين لتقديم الميزانية الفرعية للمحاكم المالية برسم سنة 2014. ولم يفوت جطو الفرصة دون توضيح سبب غيابه، خصوصا أن غيابه عن الغرفة الأولى خلف احتجاجا من لدن البرلمانيين، إذ قال في بداية عرضه «أتأسف عن عدم حضوري للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب. وكما تعلمون، لقد حال تزامن انعقاد اللقاء مع حضوري للمشاركة في لقاء الأجهزة العليا للرقابة الناطقة كليا أو جزئيا باللغة الفرنسية، والذي شاركت فيه 21 دولة، وناب عني الرئيس الأول ورئيس الغرفة الأولى بالمجلس كما يتيح ذلك قرار المجلس الدستوري رقم 13/924. جطو الذي حضر في الوقت المقرر لانعقاد اللجنة لم يجد سوى رئيس اللجنة ورئيس الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية محمد دعيدعة وعضو من فريقه، مما دفعهم إلى انتظار حوالي نصف ساعة، لعقد اللقاء بحضور أربعة مستشارين، إلى جانب رئيس اللجنة. وقد أثار حكيم بنشماس مسألة الغياب، الذي برره في ما بعد، حيث قال: «نتأسف لهذا الحضور الضعيف والباهت. ومن المؤسف أن تكون مناقشة مشروع الميزانية بهذا الشكل. ربما الأمر يرجع إلى الضغط الكبير الذي يعرفه مجلس المستشارين، والذي يحول دون حضور قوي ووازن». وقدم جطو الأرقام والمعطيات الخاصة بميزانية المحاكم المالية لمشروع السنة المقبلة، مشيرا إلى أن الغلاف المالي للمحاكم يبلغ 254 مليون درهم، منها 164 مليون درهم لتغطية نفقات الأجور و50 مليون درهم للتجهيزات، و40 مليون نفقات الاستثمار، في حين خصص لمهمة التصريح بالممتلكات مبلغ 7 ملايين درهم. ويبلغ عدد القضاة والتقنيين العاملين في المحاكم 534 منصبا، منهم 312 قاضيا و41 ملحقا قضائيا في طور التكوين و141 تقنيا، كما يزاول 250 قاضيا بالمجلس الأعلى و148 بالمجالس الجهوية للحسابات.