المجلس الأعلى للحسابات راقب مالية 21 حزبا من أصل 35

قال إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات إن المحاكم المالية المغربية أصدرت سنة 2011، ما مجموعه 4113 حكما وقرارا نهائيا ما بين مؤقت ونهائي، منها 2768 قرارا صادرا عن المجلس الأعلى للحسابات و1345 حكما صادرا عن مختلف المجالس الجهوية.
وأضاف جطو الذي كان يتحدث أول أمس الاثنين خلال لجنة العدل و التشريع وحقوق الإنسان في مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للحسابات برسم السنة المالية 2013، أن المحاكم المالية للمملكة واصلت التحقيق في 121 قضية محالة عليها من طرف النيابة العامة، منها 77 قضية أمام المجلس الأعلى للحسابات و44 قضية أمام المجالس الجهوية.
وبخصوص مراقبة مالية الأحزاب السياسية قال جطو إن المجلس راقب مالية 21 حزبا أدلت بحسابها من أصل 35 حزبا، وكذا مراقبة مالية 19 حزبا قدم حساباته المتعلقة بدعم الدولة في إطار الحملات الانتخابية.
ورغم أن سنة 2013 سنة انتخابية بامتياز، إلى أن الملاحظ أن مجلس جطو خفض من ميزانية التصريح الإجباري بالممتلكات، إلى 41.46 في المائة، مقارنة مع سنة 2012، حيث اعتمد لها 9 مليون درهم فقط، من أصل الاعتمادات المالية المخصصة للمجلس والتي بلغت ما مجموعه 225 مليون و874 ألف درهم.
من جهة ثانية كشف رئيس المجلس الأعلى للحسابات أن هذه المحاكم قامت بإجراء 78 مهمة رقابية في إطار مراقبة التدبير واستعمال الأموال العمومية، منها 24 مهمة قام بها المجلس الأعلى، و54 أنجزتها المجالس الجهوية.
إلى ذلك أصدرت المجالس الجهوية في إطار إجراءات مراقبة ميزانيات الجماعات المحلية 88 رأيا حول الحسابات الإدارية المرفوضة من طرف مجالس الجماعات المحلية.
أما عن تلقي وتتبع مراقبة التصاريح بالممتلكات أشار إدريس جطو إلى أن المجلس توصل إلى غاية متم شهر أكتوبر 2012، ما مجموعه 15 ألف و693 تصريحا، كما تلقت المجالس الجهوية حسب نفس المتحدث 77 ألف و734 تصريحا، همت جميع الفئات المعنية بالتصريح الإجباري بالممتلكات.
هذا وبلغ عدد القضاة والموظفين العاملين بهذه المحاكم حسب جطو دائما نحو 546 موظفا، منهم 275 قاضيا (142 منهم بالمجلس الأعلى، و133 بالمجالس الجهوية)، و88 ملحقا قضائيا في طور التكوين و 183 إداريا تقنيا، مشيرا أن القضاة والملحقين القضائيين يمثلون نسبة 66.5 في المائة من الموارد البشرية، وتمثل النساء 17 في المائة من هيئة القضاة، و 47.5 في المائة من مجموع الأطر الإدارية.