أفاد إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أن هذا الأخير سيقوم خلال السنة القبلة 2013 بإنجاز خمسة تقارير تهم أنظمة التقاعد والسكن الاجتماعي والتدبير المفوض وقطاع الماء الصالح للشرب، والمؤسسات العمومية بالإضافة إلى إنجاز دراسة حول الضرائب والجبايات المحلية. وأكد جطو أن جميع المؤسسات العمومية تخضع للمراقبة ولا توجد أي مؤسسة خارجة عن هذه القاعدة، في إشارة منه إلى ما اعتبره بعض المستشارين وجود مؤسسات محصنة من مراقبة المجلس الأعلى للحسابات. ومن بين المؤسسات التي قال إدريس جطو إنها خاضعة لمراقبة المجلس، عكس ما ذهب إليه المستشارون أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين أثناء مناقشتهم للميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013، صندوق الإيداع والتدبير، والمكتب الشريف للفوسفاط والبرلمان بغرفتيه بالإضافة إلى جمعيات المجتمع المدني التي تستفيد من الدعم العمومي. وأكد على أن المجلس لا يتعامل بانتقائية في إطار ممارسة مهامه والمتمثلة في مراقبة جميع المؤسسات العمومية، كما أنه يشتغل في استقلالية تامة وفق معايير محددة وواضحة، مشيرا إلى أن المؤسسات التي تمت إثارتها من قبل المستشارين توجد ضمن المؤسسات التي هي مبرمجة من قبل المجلس، وستخضع للمراقبة ابتداء من السنة المقبلة. وعزا إدريس جطو، التأخر في مراقبة بعض المؤسسات إلى النقص في الموارد البشرية واللوجيستيكية والتي يعاني منه المجلس الأعلى للحسابات، خاصة على المستوى الجهوي، وأضاف أن العمل على مراقبة كافة الجماعات الترابية التي يصل عددها إلى 1500 جماعة، يحتاج إلى أزيد من 300 زيارة في السنة. ولتدراك هذا النقص، أكد جطو أن المجلس الأعلى للحسابات سيعمل على توظيف الخريجين الجدد، وعددهم 80 قاضيا، في المجالس الجهوية. كما أفرد الحديث عن رؤيته للتغلب على الإكراهات التي تحد من فعالية المجلس، مشيرا في هذا الصدد إلى العمل الذي شرع في القيام به، والمتمثل في استكمال تجهيز المقرات الجهوية للاضطلاع بمهامها في المراقبة المحلية ومراقبة جمعيات المجتمع المني التي تستفيد من الدعم العمومي، هذا بالإضافة إلى وضع نظام معلوماتي متطور سيمكن، حسب ادريس جطو، من الربط المباشر بين جميع المؤسسات بهدف القيام بالتتبع الآني لتنفيذ الميزانيات، بالإضافة إلى نظام معلوماتي مماثل يربط بشكل مباشر أيضا بين المجلس الأعلى للحسابات والخزينة العامة للمملكة وبنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط ومكتب الصرف، على أن يتم تكوين فريق من الخبراء توكل لهم مهمات تحليل كل المعطيات التي سيوفرها النظام المعلوماتي الجديد. من جانب آخر، أورد إدريس جطو مجموعة من المعطيات الرقمية حول القضايا التي تم عرضها على المحاكم المالية خلال سنة 2011، حيث قال إن هذه السنة عرفت إصدار 4113 حكما وقرارا منها ما هو نهائي ومنها ما هو مؤقت، 2768 من هذه القرارات صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات و1345 منها صدرت عن مختلف المجالس الجهوية، فيما توجد 121 قضية تمت إحالتها من طرف النيابة العامة خلال السنة الجارية، في مراحل التحقيق، 77 منها معروضة على المجلس الأعلى للحسابات، و44 قضية أمام المجالس الجهوية.
