إعفاء والي أمن القنيطرة من مهامه وإلحاقه بالرباط بدون مهمة

أقدم بوشعيب ارميل، المدير العام للأمن الوطني، أول أمس، على إعفاء فؤاد بلحضري، والي أمن القنيطرة، من مهامه، وإلحاقه بالمصالح المركزية للمديرية بالرباط بدون مهمة. ورجح مصدر أن تستتبع قرار إعفاء المسؤول الأمني الأول بالمدينة حركة تنقيلية واسعة في صفوف العديد من المسؤولين الأمنيين العاملين بمختلف أقسام الولاية. كما يُنتظر أن تتخذ مجموعة من الإجراءات التأديبية في حق آخرين، خاصة منهم التابعين للمصلحة الولائية للشرطة القضائية.
وجرت، صباح أمس، مراسيم تعيين المراقب العام عبد الله محسون، الذي قضى أزيد من سبع سنوات على رأس جهاز الأمن العمومي بالعاصمة الإسماعيلية مكناس قبل أن يشغل بها منصب «سين 2» كما يقال بلغة البوليس، على رأس ولاية أمن القنيطرة، خلفا للوالي بلحضري، الذي تباينت ردود الأفعال بشأن إزاحته من منصبه داخل الأوساط الأمنية الرسمية.
وحسب مصدر «المساء»، فإن قرار الإعفاء جاء مباشرة بعد حلول لجنة تفتيش مركزية بولاية أمن عاصمة الغرب، طالت فترة مقامها بالقنيطرة أزيد من 20 يوما، قامت خلالها بإجراء العديد من التحريات والتحقيقات الميدانية بخصوص مجموعة من التجاوزات والخروقات، التي كانت موضوع تقارير سرية، والتي أثرت بشكل كبير على طريقة تدبير الشأن الأمني في المدينة، كما خلفت تصدعا في صفوف رجال الأمن المحسوبين على الولاية نفسها، ترتب عنه اتخاذ إجراءات تأديبية في حق مجموعة منهم لدوافع يُشتم منها رائحة الانتقام وتصفية الحسابات.
وأضاف المصدر ذاته أن تعيين محسون في هذا المنصب جاء مفاجئا بالنسبة للعديد من المتتبعين للشأن الأمني، خاصة أن هذا الأخير لم تمر سوى ثلاثة أشهر على قرار إعفائه هو أيضا من منصب نائب والي أمن مكناس، وإلحاقه بالإدارة المركزية، حيث تضاربت الأنباء آنذاك حول دواعي هذا الإجراء. يذكر أن المراقب العام فؤاد بلحضري لم يدم في منصب والي أمن القنيطرة أكثر من 13 شهرا، بعدما كان في وقت سابق يتحمل مسؤولية نائب والي الأمن في عهد مولاي إدريس العلوي، وقبل ذلك كان رئيسا للاستعلامات العامة بميناء طنجة، التي قدم إليها من ولاية أمن القنيطرة، حيث كان يشغل المنصب نفسه.
وتميزت فترة تولي المراقب العام بلحضري لشؤون ولاية أمن القنيطرة بارتفاع نسبة الجريمة، خاصة في ظل النقص الحاد في الموارد البشرية والوسائل اللوجيستيكية، إذ شهدت المدينة في عهده تناميا مخيفا لجرائم القتل والاغتصاب والاتجار في المخدرات. كما سجلت الدوائر الأمنية ارتفاع معدلات جرائم السرقة بالإكراه والخطف التي استهدفت المنازل والمحلات التجارية واعتراض المواطنين وسلبهم ما بحوزتهم بالقوة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض.
وتعددت أسباب إعفاء المسؤول الأمني الأول في المدينة، ففي الوقت الذي اعتبرت مصادر أن تنقيل والي أمن القنيطرة يدخل في إطار الإجراءات العادية التي تقوم بها الإدارة العامة للأمن الوطني تجاه عدد من المسؤولين الأمنيين لضخ دماء جديدة في جهاز الأمن، قالت مصادر أخرى إن هذا الإعفاء هو إجراء تأديبي، بعدما وقفت فيه لجنة التفتيش سالفة الذكر على بعض التجاوزات والخروقات الإدارية، بينها نصب حواجز لابتزاز السائقين بالعديد من الطرق والشوارع، إضافة إلى ما عرفته المدينة من انفلاتات أمنية خطيرة، وما ترتب عنها من احتجاجات عارمة في أوساط ساكنة المدينة، وصل صداها إلى قبة البرلمان، حسب هذه المصادر.