ملف نادية ياسين يصل إلى بعثة الأمم المتحدة للاعتقال التعسفي

تمكنت جماعة العدل والإحسان من تنظيم جلسة استماع لأعضائها مع الفريق الأممي الخاص بالاعتقال التعسفي، والذي يزور المغرب الأسبوع الجاري، إذ استمع أعضاؤه إلى عدد من أعضاء الجماعة الذين سبق لهم أن خضعوا للاعتقال «التعسفي» على يد السلطات، حسب الرواية الرسمية للجماعة، وهو ما يرتقب أن يدرجوه في تقريرهم النهائي، الذي من المرتقب أن يقدموه خلال ندوة صحفية بعد انتهاء مهمتهم يوم 18 دجنبر الجاري.
وكشفت مصادر من داخل الجماعة ل»المساء»، أن عبد الله الشيباني، صهر المرشد الراحل للجماعة وعضو مجلس إرشادها، كان أول من أخذ الكلمة في اللقاء الذي احتضنه مقر الجماعة في سلا، حيث استعرض «حالات الاعتقال التعسفي التي خضع لها هو كقيادي في الجماعة، أو أفراد عائلته، بمن فيهم زوجته نادية ياسين التي لازالت مهددة بالسجن، على خلفية متابعتها بسبب التصريحات التي سبق أن أطلقتها بخصوص نظام الحكم في المغرب».
الوفد الأممي استمع، كذلك، إلى زوجة معتقل الجماعة عمر محب، الذي يقضي عقوبة حبسية في فاس تبلغ مدتها 10 سنوات، بتهمة قتل الناشط اليساري بنعيسى آيت الجيد خلال تسعينيات القرن الماضي، حيث تعتبر الجماعة ملف اعتقاله «سياسيا»، وتصفية حسابات من الدولة مع الناشط الحقوقي، ومع جماعة العدل والإحسان التي ينتمي إليها، خاصة وأن اعتقاله جاء بعد سنوات من وقوع الحادثة في جامعة ظهر المهراز بفاس.
وإضافة إلى الملفين المذكورين، استمع الوفد الأممي إلى مجموعة من الطلبة المنتمين للجماعة، «منهم الطالبات اللواتي اعتقلن مؤخرا في وجدة، والطلبة الذين قضوا 18 سنة في السجن بنفس المدينة، وطلبة فاس الذين اعتقلوا على خلفية مطالبتهم بالحصول على السكن الجامعي، إضافة إلى حالات متفرقة لمعتقلي الجماعة، خاصة على خلفية ما يعرف بمجالس النصيحة»، يوضح مصدر من الجماعة.
وأكد محمد سلمي، في كلمة باسم الهيئة الحقوقية للجماعة، أن هذه الأخيرة تتابع بقلق الانتهاكات المسجلة مؤخرا، وعلى رأسها متابعة الصحفي علي أنوزلا وفق مقتضيات قانون الإرهاب، ومتابعة الصحفي مصطفى الحسناوي بنفس القانون، مع رفض الدولة حل ملف من تبقى من معتقلي ملف بلعيرج وملف معتقلي السلفية الجهادية.