اعتقال موظف جماعي بطنجة يتزعم عصابة توهم المواطنين بتسليمهم محلات تجارية

اعتقلت عناصر الأمن بطنجة، أول أمس الاثنين، موظفا جماعيا يتزعم عصابة للنصب على الباعة المتجولين، عبر إيهامهم بوجود مساحات تجارية ستخصصها لهم الجماعة، ويتقاضى مقابل ذلك مبالغ تصل إلى 30 ألف درهم.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد فتحت تحقيقا في قضية ادعاء مواطنين، من بينهم باعة متجولون، دفعهم مبالغ مالية للاستفادة من مساحات تجارية ضمن مشاريع أسواق نموذجية تعدها جماعة طنجة، وهو الأمر الذي نفاه عمدة المدينة فؤاد العماري في بيان رسمي.
ونفى البيان «الشائعات التي يتم الترويج لها بخصوص تدبير مشاريع الأسواق الجديدة في طنجة»، داعيا المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر إزاء الأشخاص أو الجهات التي تدعي الشروع في تسجيل المستفيدين من توزيع المحلات التجارية الجماعية، مؤكدا أن ذلك يدخل في إطار «عمليات نصب»، وشدد البيان على أن الجماعة الحضرية ستحرص على تدبير تلك المحلات التجارية في الوقت المناسب بتنسيق مع المهنيين، ووفق منهجية تلتزم الشفافية والاستحقاق، وتبتعد عن الزبونية والتلاعب.
وقادت التحقيقات إلى اعتقال الموظف الجماعي «ن.ق»، الذي يعمل في الملحقة الإدارية الحادية عشرة، التابعة لمقاطعة مغوغة، وحسب مصادر مطلعة، فإن هذا الموظف كان يتوفر على نسخ من تصميمات هندسية لمحلات تجارية، يعرضها على ضحاياه لاختيار المحلات التجارية «الوهمية» التي تناسبهم، في مقابل مبالغ تتراوح بين 15 ألفا و30 ألف درهم. وكشفت التحقيقات وجود أشخاص آخرين، لم يعلن بعد عن هوياتهم، متورطين معه في عمليات النصب هذه.
الموظف الموقوف، وحسب معطيات مصادر جماعية، كان موظفا جماعيا في بلدية شفشاون، قبل أن يحل بطنجة سنة 2005، وكان قد أوقف في وقت سابق من طرف مصلحة الموارد البشرية بجماعة طنجة، لتورطه في أعمال نصب بسوق «كاسابراطا» التابع لمقاطعة السواني، قبل أن يلتحق بمقاطعة مغوغة كمكلف بالتصديق على التوقيعات.