مطالب بفتح تحقيق قضائي في «فضيحة» سوق الإمام مالك في تطوان

دكاكين خاصة بالباعة المتجولين منحت لأطباء وصيدلانية وممثلي شركات وموظفين وتلاميذ وقاصرين

كشفت لائحة سرية خاصة بملف سوق الإمام مالك في تطوان، المحدث لفائدة الباعة المتجولين عن معطيات «خطيرة» في عهد رئيس الجماعة الحضرية السابق، ما يتطلب ضرورة فتح كل من المجلس الأعلى للحسابات
ووزارة العدل تحقيقا قضائيا لمعرفة المتسبب في هذا الملف، الذي يوصف في المدينة ب»القنبلة».
وتتضمن اللوائح الخاصة بأسماء المستفيدين الذين تم التنازل لهم عن هذه المحلات التجارية مقابل مبالغ مالية عن طبيبين، كالمحل رقم 166، المدرج باسم طبيبة أسنان «ن. ق.» والدكان رقم 269، وتم تسليمه لطبيب آخر لم يحدد اختصاصه «م. ب.»، وصيدلانية «ي. ق.»، صاحبة الدكان رقم 86. كما تتضمن اللائحة أسماء خمسة تلاميذ وأطفال قاصرين و5 أشخاص يتواجدون في إسبانيا وغيرهم. ووفق اللائحة، فإن الأشخاص غير المستحقين لهذه الدكاكين والذين تم التنازل لهم عنها من طرف بعض السماسرة، بلغت 95 دكانا، تمت إعادة البيع والشراء في أغلبها، في الوقت الذي تم تخصيصها للباعة المتجولين.
ولا تتوقف «فضيحة سوق الإمام مالك عند هذه المعطيات فقط، بل تشمل لوائح أخرى خاصة بالمستفيدين الأصليين، والذين لم يؤدوا أي درهم من ثمن الدكاكين إلى حد الآن، وهي أسماء مدربين رياضيين وآخرين يقيمون في إسبانيا، كما تشمل اسم مدير شركة، استفاد من الدكان رقم 40، ونجارين وميكانيكي وتلاميذ وتقيين والعديد من الموظفين، كحالة الموظف «م. أ.»، المستفيد من الدكان رقم 329 في الطابق الرابع من السوق المذكور، والموظف والمستشار الجماعي الحالي «س.إ.» و«ع. ف.»، صاحب الدكان رقم 390، طبق اللائحة التي تتوفر عليها الجريدة، والتي تكشف أسماء هؤلاء وأرقام بطائقهم الوطنية ومحلات إقامتهم.
وفي الوقت الذي ينص دفتر التحملات الخاص بسوق الإمام مالك على ضرورة سحب الدكاكين من أصحابها الأصليين في حالة عدم الأداء في ظرف ستة أشهر، فإن ما توقفنا عليه في اللائحة يكشف أنه رغم عدم أداء هؤلاء المستفيدين الأصليين، البالغ عددهم 97 شخصا، أي درهم من المبلغ الرمزي المخصص للاستفادة من الدكاكين، فإنها لم تسحب منهم إلى غاية هذا الشهر، حيث قررت الجماعة الحضرية فتح هذا الملف وسحب الاستفادة لمن لا يستحقها.
من جهتها، تكشف لائحة المستفيدين الذيت أدوا الثمن كليا أو جزئيا، والبالغ عددهم 67 شخصا، أسماء ملفتة للانتباه، كأبناء أحد المسؤولين القضائيين في مدينة طنجة، الذين تكشف اللائحة عن أسمائهم وأرقام بطائقهم الوطنية ومقرات سكناهم، وممثل شركة وتلميذين ومحاسب، أدى مجمل ثمن الدكان، ومصور وأستاذ للتعليم الابتدائي، أدى مبلغ 41 ألفا و200 درهم، من أصل 82 ألف درهم و400.
وفي اتصال ل»المساء» ببعض المستفيدين غير المستحقين لهذه الدكاكين فإن رئيس دائرة سابق تطوان، هو من منحهم قرار الاستفادة مقابل مبلغ مالي يتراوح ما بين 50 ألفا و60 ألف درهم. ويقول هؤلاء إن رجل السلطة المذكور منح حوالي 50 دكان لغير المستحقين من الباعة المتجولين، حيث كان يصر على منحهم قرار الاستفادة الأصلي، عوض قرار الاستفادة عبر التنازل من شخص لآخر، تجنبا لأي مشاكل مستقبلية تظهر في السوق. وينطبق نفس الأمر على كاتبة المسؤول السلطوي السابق في تطوان، والتي استفادت من حوالي 10 دكاكين، قامت بتوزيعها على أشخاص مقابل مبالغ مالية، فيما منحت أخاها دكانا في السوق المذكور.
وأكد عبد الواحد اسريجن، نائب رئيس الجماعة الحضرية، في اتصال هاتفي، كل المعطيات الواردة بخصوص هذا الملف -«الفضيحة»، مشيرا إلى أنه متشبت بقرار الجماعة الحضرية بخصوص إلغاء استفادة المئات من الأشخاص من دكاكين تجارية في سوق الإمام مالك، بعدما ثبت لها عدم أحقيتهم بها. وأضاف اسريحن أنه لا يعقل أن يتم توزيع «كعكة» سوق الإمام مالك بهذا الشكل الذي يدخل ضمن «اقتصاد الريع»، مؤكدا أنه مُصرّ، بحكم إشرافه على هذا الملف، في السير به إلى نهايته، حتى تتم إعادة الأمور إلى نصابها: «لقد كانت مقاربة خاطئة في عملية توزيع الدكاكين لغير مستحقيها، في الوقت الذي نعاين اجتياح المدينة من طرف الباعة المتجولين».
من جهتهم، طالب عدد من الحقوقين في تطوان المجلس الأعلى للحسابات ومديرية الجماعات المحلية ووزارة العدل بمساءلة المتورطين والمتواطئين في هذا الملف، كما يطالبون الجهات الوصية بأن تقطع دابر هؤلاء الذي عاثوا فسادا في الجماعة الحضرية في الفترة السابقة، في إطار محاربة اقتصاد الريع والفساد، الذي تنادي به الحكومة الجديدة.
ووجهت الجماعة الحضرية لتطوان إشعارا لهؤلاء يقضي ب«إلغاء قرار تخصيصهم بدكاكين»، حيث يقول رئيس الجماعة، في الرسالة ذاتها، إنه «بناء على مقتضيات كناش التحملات المنظم لعملية استفادة المرشحين من المحلات التجارية في سوق الإمام مالك -الشطر الثاني، المخصص للباعة المتجولين في تطوان، فقد «تبيّنَ أنهم لا يتوفرون على صفة البائع المتجول، لعدم ممارستهم هذه المهنة، وهو ما لا يخوّل لهم الحصول على محل تجاري». وتقول نفس الرسالة لهؤلاء إنه يتعين عليهم التقدم لدى المصالح الجماعية المختصة لاسترداد المبلغ الذي أدوه مقابل الدكان». وتقول مصادرنا إن الجماعة الحضرية ستعمل على إعادة أكثر من 40 مليون سنتيم إلى أصحابها، وهي الأموال التي تم دفعها من طرف هؤلاء كتسبيق عن الدكاكين التي استفادوا منها بغير وجه حق.
وبني الشطر الثاني من سوق الإمام مالك على مساحة 17 ألفا و239 مترا مربعا، كما يضم 431 دكانا، كان قد وُزّع منها 286 على الباعة المتجولين، فيما استفاد عاطلون من 10 دكاكين، بمبالغ مالية تتراوح ما بين 60 ألفا و80 ألف درهم.