الحكومة تحتكم الاثنين إلى الدستور في معركتها مع مجلس المستشارين

تتجه حكومة عبد الإله بنكيران الثانية، ابتداء من يوم غد الاثنين، إلى الاحتكام إلى الدستور وأغلبيتها المريحة في مجلس النواب، في معركتها مع فرق المعارضة بمجلس المستشارين، بعد الإطاحة بمشروع قانون المالية لسنة 2014 ليلة أول أمس الخميس.
وكشفت مصادر في الأغلبية أن الحكومة ستحتكم إلى الفصل 84 من دستور 2011، الذي يجعل الحسم وكلمة الفصل لمجلس النواب فيما يخص التصويت النهائي من أجل تمرير مشروع قانون المالية وضمان استمرارية المرافق العمومية، مشيرة إلى أن الحكومة ستعود إلى أغلبيتها البرلمانية من أجل الحسم في المشروع وتوفير الدعم الكافي لتمريره والمصادقة عليه مجددا، وذلك قبل موعد 31 دجنبر الجاري. وينص الفصل 84 على أنه يتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع أو مقترح قانون، بغية التوصل إلى المصادقة على نص واحد؛ ويتداول مجلس النواب بالأسبقية، وعلى التوالي، في مشاريع القوانين، وفي مقترحات القوانين التي قدمت بمبادرة من أعضائه
ويتداول مجلس المستشارين، بدوره، بالأسبقية، وعلى التوالي، في مشاريع القوانين وكذا في مقترحات القوانين التي هي من مبادرة أعضائه؛ ويتداول كل مجلس في النص الذي صوت عليه المجلس الآخر في الصيغة التي أحيل بها إليه.
ويعود لمجلس النواب التصويت النهائي على النص الذي تم البت فيه، ولا يقع هذا التصويت إلا بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين، إذا تعلق الأمر بنص يخص الجماعات الترابية، والمجالات ذات الصلة بالتنمية الجهوية والشؤون الاجتماعية.
إلى ذلك، سادت أجواء من السخط في الأوساط الحكومية، بعد أن أسقطت فرق المعارضة بمجلس المستشارين مشروع قانون المالية في مجمله، بما فيه ميزانية البلاط الملكي. إدريس الآزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية، لم يخف استياءه مما وقع، وقال: «بصدق غير متفهم نهائيا لما حصل.. وما كان لأي متتبع لمجرى المناقشات في المجلس والأجواء الإيجابية التي طبعتها، أن يتنبأ بهذه النهاية الغريبة جدا، وأن يكون مصير تلك المناقشات التصويت بتلك الطريقة.. لا أتفهم نهائيا أن يتم التصويت ضد المشروع رغم قبول 11 تعديلا للمعارضة من أصل 24 تعديلا»، مضيفا بنبرة مستاءة: «كيف تسقط التعديلات من طرف من وضعها؟ ألا يشكل ذلك ضربا للعمل البرلماني وإهدارا للزمن في وقت تحملت فيه الحكومة مسؤوليتها بتنزيل الفصل 77 من الدستور باعتباره آلية وحقا دستوريا من أجل المحافظة على التوازنات المالية، وكانت معبأة من إنجاح المرحلة والتعامل الإيجابي مع الغرفة الثانية». وزير الميزانية كشف في حديثه مع «المساء» أن الحكومة والأغلبية ستتشبثان بالتعديلات التي تقدمتا بها سابقا بمناسبة عودة مشروع قانون المالية إلى مجلس النواب.