الأغلبية تتعبأ للرد على إسقاط مشروع قانون المالية

بوانو لالمغربية: سنحذف كل تعديلات المعارضة ونصوت على المشروع في الآجال القانونية

توعدت فرق الأغلبية الحكومية بمجلس النواب برد قوي على قرار إسقاط مشروع قانون المالية من طرف فرق المعارضة بمجلس المستشارين.
وقلل زعماء الأغلبية من موقف فرق المعارضة بمجلس المستشارين، إذ علمت "المغربية"، من قيادي بتحالف الأغلبية، فضل عدم ذكر اسمه، أن الأمناء العامين للأحزاب الأربعة المكونة للتحالف، عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وصلاح الدين مزوار، وزير الخارجية والتعاون (الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار) ، وامحند العنصر، وزير التعمير (الأمين العام لحزب الحركة الشعبية)، ونبيل بنعبد الله، وزير السكنى (الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية)، لم يستغربوا لموقف المعارضة، وأعطوا الضوء الأخضر لفرقهم البرلمانية بمجلس النواب لاختيار الرد المناسب على موقف المعارضة.
وأفاد المصدر ذاته أن رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب قرروا أن يكون الرد الأول هو إنجاز "حملة تمشيط شاملة" لمشروع قانون المالية لإزالة كل التعديلات التي أدخلتها عليه فرق المعارضة بالمستشارين، ثم إجراء مناقشة سريعة للمشروع، في إطار قراءة ثانية له، وبعدها، التصويت عليه، وفقا للتعديلات التي تريد الحكومة إدخالها عليه فقط.
وأضاف مصدر "المغربية" أن الحيز الزمني للقراءة الثانية للمشروع داخل الغرفة الأولى سيحترم المقتضيات الدستورية، مبرزا أن جلسة المناقشة، المقررة اليوم الثلاثاء، ستنهي كل العمل المطلوب في المناقشة والتصويت، وأن المشروع سيكون جاهزا لعقد الجلسة العامة للتصويت النهائي عليه وبعثه إلى المجلس الدستوري للنظر في دستورية مقتضياته.
في السياق ذاته، قال عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في تصريح ل "المغربية"، إن فرق الأغلبية بالمجلس ستحذف كل التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة بمجلس المستشارين، وستصوت على المشروع في شكله الأول، كما بعث للغرفة الثانية، مع إضافة للتعديلات المستعجلة التي تقدمت بها الحكومة، معتبرا أن "الغرفة الثانية أصبحت معرقلا للعمل التشريعي، وليست مكملا له".
وتعول الحكومة على أغلبيتها في مجلس النواب لتمرير مشروع قانون المالية لسنة 2014، في قراءة ثانية، وفق الآجال القانونية، حتى لا تضطر الحكومة إلى استعمال مقتضيات الفصل 75 من الدستور الذي ينص على أنه "إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية، أو لم يصدر الأمر بتنفيذه، بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية، تطبيقا للفصل 132 من الدستور، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية، والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة. ويسترسل العمل، في هذه الحالة، باستخلاص المداخيل، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها، باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية. أما المداخيل، التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها، فتستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح".
وينص الفصل 84 من الدستور على أن مجلسي البرلمان يتداولان بالتتابع "في كل مشروع أو مقترح قانون، بغية التوصل إلى المصادقة على نص واحد. ويتداول مجلس النواب بالأسبقية، وعلى التوالي، في مشاريع القوانين، وفي مقترحات القوانين التي قدمت بمبادرة من أعضائه. ويتداول مجلس المستشارين بدوره بالأسبقية، وعلى التوالي، في مشاريع القوانين وكذا في مقترحات القوانين التي هي من مبادرة أعضائه.
ويتداول كل مجلس في النص الذي صوت عليه المجلس الآخر في الصيغة التي أحيل بها إليه. ويعود لمجلس النواب التصويت النهائي على النص الذي تم البت فيه، ولا يقع هذا التصويت إلا بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين، إذا تعلق الأمر بنص يخص الجماعات الترابية، والمجالات ذات الصلة بالتنمية الجهوية والشؤون الاجتماعية".
ووفقا للمقتضيات الدستورية، يعود إلى مجلس النواب أمر التصويت النهائي على المشروع، ولا يحصل هذا إلا بالتصويت بالأغلبية، وبما أن الحكومة تتمتع بأغلبية مريحة في المجلس، فإن مكوناتها تشعر بالاطمئنان للمصادقة على المشروع، قبل الموعد الدستوري المحدد في 31 دجنبر الجاري.
يشار إلى أن فرق المعارضة بالمستشارين رفضت مشروع قانون المالية بالكامل، رغم أنه أدخلت عليه 11 تعديلا من أصل 85 تعديلا تقدمت بها. وتمكنت من توحيد جهودها لرفض الجزء الأول من مشروع قانون المالية الذي يخص الموارد الخاصة بالدولة، فيما انقسمت على نفسها أثناء التصويت على الجزء الثاني الخاص بالنفقات الخاصة بميزانيات الوزارات، ونفقات الموظفين، ونفقات الاستثمار.