الحكومة تعتمد على أغلبيتها في النواب للمصادقة على "المالية"

بعد رفض مجلس المستشارين الجزء الأول من مشروع القانون المالي لسنة 2014 المتعلق بالمداخيل، أمس الخميس في جلسة عمومية، بتصويت فرق المعارضة التي تشكل أغلبية المجلس ضده بمعارضة 87 مستشارا، مقابل موافقة 56 مستشارا، تستعد الغرفة الأولى للبرلمان لاستقبال المشروع ذاته في قراءة ثانية، والمصادقة النهائية عليه.
واللافت في رفض مشروع القانون المالي في الغرفة الثانية، هو أن المستشارين أنفسهم الذين صوتوا ضد الجزء الأول المتعلق بموارد الدولة، صوتوا بالإيجاب على نفقات كل من البلاط الملكي، والدفاع الوطني، وميزانيتي مجلسي النواب والمستشارين، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، والمندوبية السامية للتخطيط، وهو ما أدى إلى استغراب الحكومة، معتبرة أن "الأمر لا يستقيم، لأنه من أين ستأتي الموارد لتمويل نفقات هذه القطاعات".
وبهذا تتجه الحكومة إلى تطبيق الفصل 84 من الدستور، عبر الاستعانة بأغلبيتها المريحة داخل الغرفة الأولى لتمرير المشروع المطاح به من طرف المعارضة، التي بصمت على سابقة من نوعها في تاريخ العمل البرلماني، الأمر الذي سيزيد من تعقيد العلاقة بين الحكومة والمعارضة.
وينص الفصل 84 على أن "يعود لمجلس النواب التصويت النهائي على النص الذي تم البت فيه، ولا يقع هذا التصويت إلا بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين، إذا تعلق الأمر بنص يخص الجماعات الترابية والمجالات ذات الصلة بالتنمية الجهوية والشؤون الاجتماعية".
من جهة ثانية تنص المادة 159 من النظام الداخلي لمجلس النواب، على أنه "في حالة قراءة ثانية لمشروع القانون المالي من لدن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، تجرى المناقشة والتصويت داخل اللجنة وفي جلسة واحدة"، حيث تنحصر المناقشة في المواد التي لم يتوصل بشأنها مجلسا البرلمان إلى الاتفاق على نص واحد، ولا تقدم التعديلات إلا بشأن هذه المواد".
وتضيف نفس المادة على أن "المواد التي تم التصويت عليها من لدن كلا المجلسين بخصوص نص واحد، لا يمكنها أن تكون محل تعديلات يترتب عنها تغيير المقتضيات التي سبقت المصادقة عليها".