«بلا هوادة» تغرق شباط بالدعاوى القضائية

50 محاميا يعدون العدة لرفع 35 دعوى

كشفت مصادر حزبية أن قياديين في جمعية «بلاهوادة»، التي يتزعمها عبد الواحد الفاسي، نجل علال الفاسي، مؤسس حزب الاستقلال، يستعدون لإغراق حميد شباط، الأمين العام للحزب، بسيل من الدعاوى القضائية وجره إلى نحو 34 محكمة من محاكم المملكة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن جيشا من المحامين يتشكل من نحو 50 محاميا يضعون اللمسات الأخيرة على الدعاوى، التي سيتم خلال الأيام القادمة رفعها أمام القضاء، في ما يبدو أنه رد على قرار شباط الأخير طرد 31 عضوا في المجلس الوطني للحزب ينتمون إلى جمعية «بلا هوادة». وأشارت المصادر إلى أن أعضاء المجلس الوطني المطرودين سيرفعون 31 دعوى قضائية أمام المحاكم المتواجدة في أماكن استقرارهم ضد شباط، بسبب ما اعتبروه خرقا لقوانين الحزب بعد إصدار قرار الطرد من قبل المركز العام لحزب الاستقلال، بناء على مداولات اللجنة التنفيذية للحزب في 30 أكتوبر الماضي في موضوع إعمال وتطبيق النظامين الأساسي والداخلي للحزب، خاصة الفصل 84 من النظام الأساسي والمادة 42 من النظام الداخلي.
ويبدو واضحا أن معارضي شباط انتقلوا إلى مرحلة أخرى في صراعهم القضائي معه، بعد أن قرروا خلال اجتماع عقدوه يوم الجمعة الفائت، رفع دعوى قضائية جديدة ستكون هي رقم 32 بدعوى سقوط عمدة فاس في حالة التنافي بوجوده على رأس الحزب والذراع النقابي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. متاعب أمين عام حزب علال الفاسي يبدو أنها لن تنتهي، إذ ينتظر أن تجره جمعية «بلا هوادة» إلى القضاء مرة أخرى في دعوى تحمل الرقم 33 بتهمة السب والقذف والتشهير، فيما توقع مصدر قيادي في الجمعية أن يصل سقف الدعاوى القضائية إلى 35 دعوى.
وكان قرار الطرد قد هم لائحة تضم عبد الحق التازي وعبد الواحد الفاسي وهاني الفاسي، وامحمد الخليفة، وسميرة قريش، وعواطف الفاسي، وحرية حجي، وأنس بنسودة، وحمدون الحسني، والرمضاوي محمد، بالإضافة إلى الدغيمر نور الدين.
وفيما كان المركز العام لحزب الاستقلال قد عزا، في بيان له، قرار طرد أعضاء المجلس الوطني إلى «اختيار مجموعة من أعضاء المجلس الوطني للحزب تبخيس عمل مؤسسات الحزب، والعمل خارج هياكلها»، في إشارة إلى الوجوه القيادية بجمعية «بلا هوادة»، ومن أبرزها عبد الواحد الفاسي، وامحمد الخليفة، اعتبر عضو في «بلا هوادة» القرار يتجاوز كل الحدود المرسومة ويضرب القانون الداخلي وقانون الأحزاب ودستور المملكة. وقال تعليقا على توجه الجمعية نحو إغراق شباط بالدعاوى القضائية: «يتعين إيقافه عند حده، ولذلك سنخوض المعركة بكل الوسائل القانونية».
وفي الوقت الذي تعذر فيه الحصول على تعقيب من أمين عام حزب الاستقلال، طيلة صباح أمس الاثنين، اعتبر أعضاء برلمان الحزب المطرودين أن قرار الطرد جاء لينهي اسم «الفاسي» من تاريخ الحزب، وهو «يقصد تنفيذ مخططات من يوجهونه ويسخرونه لينهي عقيدة وجهاد الفكر الاستقلالي في أصالته وعمقه. الأعضاء المطرودون أشاروا، في بيان لهم توصلت «المساء» بنسخة منه، إلى أن قرار طردهم «يفتح الباب على مصراعيه لأعداء الحزب للاستحواذ عليه، بالترهيب والتخويف، والقهر، والهيمنة، والسيطرة، وتكميم الأفواه، وفرض دكتاتورية مقيتة في أجهزة الحزب وبنياته».