رفاق بنعبد الله يقدمون مقترح قانون لتشديد منع الاتجار بالبشر

ينتظر أن تشرع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب صباح غد الأربعاء، في دراسة مقترح القانون الذي تقدم به فريق التقدم الديمقراطي، والهادف إلى الحد من ظاهرة الاتجار في البشر، بعدما زاد الحديث مؤخرا عن اكتشاف شبكات متورطة في الاتجار بالبشر، خاصة بعد تحول المغرب من بلد مستقبل لموجات الهجرة السرية إلى بلد استقرار للمهاجرين القادمين من جنوب الصحراء.
وعرّف مقترح القانون، الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، الاتجار بالبشر بكونه كل فعل يتم من خلاله «استقطاب أشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها، أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو إساءة استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو منافع للحصول على موافقة شخص والسيطرة عليه بقصد الاستغلال، أو الوساطة في ذلك».
مقترح القانون أكد أنه لا يجب توفر هذه الشروط لقيام جريمة الاتجار بالبشر حيال الأطفال دون سن الثامنة عشر، بمجرد تحقق قصد الاستغلال، حيث يشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء. كما يعتبر أيضا اتجارا بالبشر تشغيل القاصرين خارج القانون كعمال في المنازل والورشات الصناعية والحرفية وفي المحلات التجارية.
كما نصت إحدى مواد المقترح على أنه يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، وغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر. كما يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة أو غرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم عن الاتجار بالبشر، إذا كان مرتكب الجريمة قد أنشأ أو أسس أو سير أو ساهم في تأسيس أو تسيير منظمة إجرامية أو تولى قيادة فيها أو إذا كان المجني عليه طفلاً دون الثامنة عشر من عمره أو في حال ارتكاب الفعل باستعمال القوة أو التهديد بالقتل أو بالإيذاء أو بالتعذيب.