حزب في الحكومة يقترح 20 سنة سجنا وغرامة 200 مليون لمن يشغّل خادمة قاصر

يعتبر أيضا اتجارا بالبشر تشغيل القاصرين خارج القانون كعمال في المنازل والورشات الصناعية والحرفية وفي المحلات التجارية
مبادرة تشريعية غير مسبوقة أقدم عليها الفريق البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية، تتمثل في تقديم مقترح قانون يُنزل عقوبات مشددة في حق المتورطين في الاتجار في البشر.
المثير في المشروع هو إدراجه تشغيل القاصرين، سواء كخادمات في البيوت أو عمالا في الورشات الصناعية والحرفية، في عداد الاتجار في البشر الذي تشمله هذه العقوبات.
ويعرّف المقترح الاتجار في البشر الاستغلال بجميع أشكاله من "الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو السخرة أو الخدمة قسراً، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء".
وحرص معدو المقترح على توضيح أنه "يعتبر أيضا اتجارا بالبشر تشغيل القاصرين خارج القانون كعمال في المنازل والورشات الصناعية والحرفية وفي المحلات التجارية".
وقدّمت النائبة البرلمانية وعضو المكتب السياسي لحزب الحكتب، رشيدة الطاهري، هذا المقترح أمس الأربعاء داخل لجنة العدل والتشريع بحضور وزير العلاقات مع البرلمان، الحبيب الشوباني.
وخصّص المقترح فصولا لتحديد العقوبات التي يجب إنزالها بمن يرتكب الاتجار في البشر، بمن فيهم من يشغّل أطفالا، تصل إلى 20 سنة ومليون درهم غرامة إذا تعلّق الأمر بمجني عليه دون سن 18 سنة.
وهي عقوبة مشدّدة مقارنة مع تلك التي خصصها المقترح بمن يرتكب جريمة الاتجار بالبشر في ما يتعلق بالبالغين، حيث نص على عقوبة من 5 إلى 10 سنوات سجنا، وغرامة أقصاها 10 ملايين سنتيم.
وفي حال كان مرتكب الجريمة شخص معنوي، أي شركة أو مؤسسة، فإن العقوبة تصل إلى 200 مليون سنتيم كغرامة.