«الكنوبس» يرفع من تعريفة علاجات الأسنان ويحدث لجنة لمحاربة الغش

صادق المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي «الكنوبس»، بناء على هذه الوضعية المالية الإيجابية، وفي إطار التطبيق التدريجي للتعريفة الوطنية المرجعية، على قرار يقضي بالرفع من تعويض المؤمنين بالنسبة لعلاجات الأسنان وتقويمها، إذ ارتفعت تعريفة حرف «دال» من 10 دراهم إلى 12.50 درهما بالنسبة لتقويم الأسنان ومن 10 دراهم إلى 13 درهما بالنسبة لعلاجات الأسنان.
وأكد المجلس الإداري، الذي انعقد يوم الثلاثاء الأخير، أن الصندوق قدر متوسط الوقع المالي السنوي لهذا القرار، الذي سيساهم في تشجيع المؤمنين على الاستفادة من هذه الخدمات، في 210 ملايين درهم.
من جهة أخرى، قرر المجلس إحداث لجنة بين الصندوق والتعاضديات من أجل محاربة الغش، مبررا ذلك بكون الارتفاع المضطرد لحالات الغش على مستوى التسجيل والعلاجات العادية والثالث المؤدي يشكل أمرا مستعجلا يتطلب المبادرة بتعزيز التنسيق بين الصندوق والتعاضديات، من أجل تبادل المعطيات ومراجعة المساطر المعمول بها وتطوير أدوات المراقبة وتعزيز اليقظة على جميع مستويات معالجة الخدمات، في أفق التحضير لإحداث لجنة وطنية لمحاربة الغش.
ونوه المجلس بالإنجازات التي حققها الصندوق في مجال الحكامة الجيدة وضبط العلاقات مع مقدمي الخدمات الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمؤمنين، مؤكدا في الوقت ذاته على أن تطوير التغطية الصحية الأساسية والحفاظ عن ديمومتها المالية يستدعيان التوفر على نظرة شمولية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار التجربة المكتسبة من قبل التعاضديات التي لعبت دورا رائدا في ميدان تغطية مخاطر المرض والولادة.
وبلغ عدد المستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام سنة 2012 ما مجموعه 2.940.071 شخص، بحيث تمثل فئة ذوي المعاشات 25 في المائة من هذا المجموع، مسجلة تقلص معدل تغطية المؤمنين النشيطين للمؤمنين ذوي المعاشات من 3.58 في 2006 إلى 2.59 سنة 2012. من جهة أخرى، مكنت الإستراتيجية الناجعة للصندوق في مجال التحصيل من ضبط 94 في المائة من الاشتراكات التي بلغت سنة 2012 ما قدره 3.4 مليارات درهم، أما النسبة المتبقية (6 في المائة) فتتعلق باشتراكات بعض الجماعات الترابية التي تم تحصيلها على أساس التصريحات التي تقدمت بها هذه الجماعات.
وفيما يخص الأداءات، فقد وجَّه الصندوق 1.9 مليار درهم لتعويض المؤمنين في إطار العلاجات العادية، كما تحمَّل 1.6 مليار درهم في إطار الثالث المؤدي (التحملات) أي ما مجموعه 3.5 مليارات درهم، مثلت نفقات الأدوية نسبة 33 في المائة من هذا المجموع ونفقات علاج الأمراض المزمنة نسبة 47 في المائة. وقد جعل هذا المستوى من الأداءات الحسابات الوطنية للصحة لسنة 2010 تصنف الصندوق كأول مٌؤَد على الصعيد الوطني في إطار الثالث المؤدي بنسبة 41.4 في المائة.
وصادق المجلس الإداري، كذلك، على حسابات الصندوق لسنة 2012، مشيدا بالفائض الذي تم تحقيقه برسم هذه السنة، والذي بلغ 807 ملايين درهم، معززا بذلك قيمة التوظيفات المالية للصندوق والتي ناهزت 7.1 مليارات درهم خلال نفس السنة، بمردودية مالية بلغت 330 مليون درهم، مما يبرهن على الوضعية المالية السليمة والإيجابية التي حققها الصندوق بفضل سياسته الناجعة في مجال التحصيل والمراقبة الطبية والمراقبة الداخلية، وكذلك اعتماد الدواء الجنيس على مستوى الصيدلية التابعة للصندوق وعلى مستوى التعويض في إطار العلاجات العادية،
و قد عبر أعضاء المجلس الإداري عن افتخارهم بمناسبة حصول عبد العزيز عدنان مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي على جائزة النزاهة من قبل ترانسبارونسي المغرب لسنة 2013.