قرر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، خلال اجتماع المجلس الإداري للصندوق برسم دورته ال 12، الرفع من تعويض المؤمنين بالنسبة لعلاجات الأسنان وتقويمها. فقد ارتفعت تعريفة حرف "دال" من 10 دراهم إلى 12.50 درهم بالنسبة لتقويم الأسنان، ومن 10 دراهم إلى 13 درهم بالنسبة لعلاجات الأسنان، وهو ما سيساهم في تشجيع المؤمنين على الاستفادة من هذه الخدمات. كما صادق المجلس الإداري للصندوق، برئاسة عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، على تقرير نشاط الصندوق برسم سنة 2012 وحصر القوائم التركيبية للتأمين الإجباري عن المرض والمصحة التعاضدية، بما فيها صيدلية الصندوق التي من المنتظر إغلاقها طبقا للمادة 44 من القانون 65.00 مع ما سيترتب عن ذلك من وقع مالي إضافي على الصندوق بقيمة 85 مليون درهم. وقال بلاغ للصندوق، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، إن أعضاء المجلس الإداري عبروا عن تشبثهم بالحفاظ على مكتسبات هذه الصيدلية التي تسمح بالتحمل المباشر والمجاني للأدوية المكلفة لفائدة المؤمنين المصابين بالأمراض المزمنة والمكلفة، اعتمادا على أثمنة شراء جد منخفضة مقارنة مع الأثمنة المتداولة بالسوق، وأنه تم التنويه بالمجهودات التي تقوم بها وزارة الصحة فيما يتعلق بمراجعة أثمنة الأدوية والتحاليل البيولوجية بالقطاع العام. وللحد من حالات الغش المتنامي على مستوى التسجيل والعلاجات العادية والثالث المؤدي، صادق المجلس على إحداث لجنة بين الصندوق والتعاضديات، وتعزيز التنسيق بين الجهازين من أجل تبادل المعطيات ومراجعة المساطر المعمول بها وتطوير أدوات المراقبة وتعزيز اليقظة على جميع مستويات معالجة الخدمات، في أفق التحضير لإحداث لجنة وطنية لمحاربة الغش. وبخصوص موضوع ديمومة التأمين الإجباري عن المرض في القطاع العام، أوضح المجلس الإداري أن عدد المستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام سنة 2012 بلغ ما مجموعه 2.940.071 شخص، إذ تمثل فئة ذوي المعاشات 25 في المائة من هذا المجموع، مسجلة تقلص معدل تغطية المؤمنين النشيطين للمؤمنين ذوي المعاشات من 3.58 في 2006 إلى 2.59 سنة 2012. واعتبر بلاغ المجلس أن الإستراتيجية الناجعة للصندوق في مجال التحصيل مكنت من ضبط 94 في المائة من الاشتراكات التي بلغت سنة 2012 ما قدره 3.4 مليار درهم، أما النسبة المتبقية "6 في المائة" فتتعلق باشتراكات بعض الجماعات الترابية التي تم تحصيلها على أساس التصريحات التي تقدمت بها هذه الجماعات. وفي ما يخص الأداءات، وجه الصندوق 1.9 مليار درهم لتعويض المؤمنين في إطار العلاجات العادية، كما تحمل 1.6 مليار درهم في إطار الثالث المؤدي "التحملات" أي ما مجموعه 3.5 مليار درهم، مثلت نفقات الأدوية نسبة 33 في المائة من هذا المجموع ونفقات علاج الأمراض المزمنة نسبة 47 في المائة. وأكد البلاغ أن هذا المستوى من الأداءات جعل الحسابات الوطنية للصحة لسنة 2010 تصنف الصندوق كأول مؤدي على الصعيد الوطني في إطار الثالث المؤدي بنسبة 41.4 في المائة. وفي كلمة له خلال المجلس الإداري، نوه وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي بالإنجازات التي حققها الصندوق في مجال الحكامة الجيدة وضبط العلاقات مع مقدمي الخدمات الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمؤمنين، لكنه أكد في ذات الوقت على أن تطوير التغطية الصحية الأساسية والحفاظ عن ديمومتها المالية يستدعيان التوفر على نظرة شمولية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار التجربة المكتسبة من قبل التعاضديات التي لعبت دورا رائدا في ميدان تغطية مخاطر المرض والولادة.
