جديد قطاع سيارات الأجرة بطنجة

عقد يوم الخميس 12/4/2012 بمقر ولاية طنجة اجتماع ترأسه السيد مصطفى الغنوشي الكاتب العام بالولاية وقد تم بدعوة من القسم الاقتصادي والاجتماعي من أجل تدارس ملف النقل الحضري ، حضره ممثلو النقابات والرابطات الخاصة بقطاع سيارات الأجرة ، وكذلك مكتب للدراسات. وقد بشر الكاتب العام الحاضرين بخبر حول إمكانية تغييرالورقة الرمادية في إسم الأشخاص المكترين للمأذونيات ، وكذا الشروط الخاصة باستبدال سيارة الأجرة بصنفيها .. حيث أوضح أن كل من اشترى مأذونية لمدة 99 سنة وظل صاحبها الأصلي غائبا ، فإنه يمكن لذلك المشتري وضع ملفه لدى قسم الاقتصاد يتضمن الزاما يؤكد فيه أنه بحث عن صاحب المأذونية ولم يعثر له على أثر ..
أما بالنسبة للمكترين للمأذونيات لمدة عشر سنوات، فقد ذكر بأنه يمكن للمكتري الذي تعاقد مع صاحب المأذونية الأصلي وبشكل مباشر، تقديم طلب لاستبدال الورقة الرمادية في إسمه، وهو ما اعتبره المهنيون مكسبا مهما تشكر عليه الولاية ..
وبالنسبة لمكتب الدراسات المكلف بالبحث في ملف النقل الحضري، فقد توجه إلى الحاضرين بثلاثة أسئلة تتعلق بالنقط التالية : وضعية النقل الحضري بطنجة – التساؤل عن مدى وجود مشاكل بين قطاع سيارات الأجرة وشركة أوطاسا –طبيعة العلاقة الموجودة بين سائقي سيارات الأجرة ورب العمل .. هذا وقد كانت ردود الفعل متباية .
وحول إيجابيات هذا القرار والمشاكل التي يعان منها قطاع سيارات الأجرة بطنجة، صرح لنا السيد إبراهيم الحياط الكاتب العام لقطاع سيارت الأجرة بنقابة الاتحاد العام للشغالين بطنجة، بما يلي :" لقد طرح في هذا الاجتماع سؤال عن مدى وجود نقص في عدد سيارات الأجرة بطنجة ؟ ، وهل هناك منافسة غير مشروعة لهذا القطاع ؟ وهل هناك تنافس بين هذا القطاع، وقطاع الحافلات ؟ ، فكان جواب إبراهيم الحياط ، أن هناك نقصا في عدد سيارات الأجرة، واقترح إضافة عدد 600 رخصة سيارة الأجرة لقطع الطريق على السماسرة وإبعاد الشبهات عن الإدارة والمهنيين ، وكذلك إحداث مناصب شغل جديدة ، خاصة وأن ولاية طنجة قد منحت 37 ألف رخصة ثقة خلال السنتين الأخيرتين ..، وهو ما وفر لصندوق الجماعة الحضرية 1.700 مليار سنتيم . وفي نفس الوقت فإن العدد المقترح سيساهم في التخلص من العيوب التي ورثها القطاع عن العهود السابقة .
أما بالنسبة لرخص الامتياز ، فقد ذكر أن مهنيي القطاع لم يستفيدوا منذ عهد الاستعمار إلى الآن إلا من رخصة واحدة (مأذونية ) جاءت على يد العامل إدريس الفلاح كمساهمة منه لصالح القطاع للتصويت على لائحة حزب معين في الانتخابات .
ولما عرض هذا المطلب على الكاتب العام، دعا المهنيين إلى التقدم بملتمس إلى السلطات العليا بطلب الاستفادة من المأذونيات ، ووعد بأن تزكي سلطات الولاية هذا الطلب الجماعي. ويضيف الحياط أنه في هذا اللقاء طلب من السيد الكاتب العام تبليغ الشكر إلى سيادة الوالي في شأن قراره المتعلق بتسوية مشكل المهنيين الذين تعرضوا لعملية النصب المعروفة ب99 سنة .. وهم الذين اشتروا رخص الامتياز التي يمنع بيعها أو كراؤها بناء على الظهائر 58- 63- 78 .. فقد ساد عرف كراء المأذونيات لمدة 99 سنة بمباركة السلطات المحلية . لكن بعد هذا اللقاء تبين أنه سيكون لهؤلاء الأشخاص الحق أن يتقدموا بتصريح التزام يؤدكون فيه غياب المالك الأصلي ، فيسمح لهم بتسجيل الورقة الرمادية في اسمهم الشخصي .. وبذلك سيتم في طنجة ولأول مرة تجديد وثائق الأسطول الخاص بسيارات الأجرة بدون رشوة ، ويتعلق الأمر ب 1780 سيارة أجرة . فهذا الإجراء سيسد الطريق على المرتشين ، كما سيقوي من مصداقية الولاية ..
وذكر بأنه قد تم تبليغ السيد الكاتب العام ، أنه في حالة وجود تماطل في تسوية ملف القدماء ، فسيتم تنظيم اعتصام مفتوح أمام باب الولاية ، واتفق على استصدار القرار النهائي خلال الأسبوع القادم .
و ذلك هو مضمون العرض الذي ألقاه السيد الحياط في جمع غفير للمهنيين انعقد يوم الجمعة 8 أبريل 2012 بمقر الاتحاد العام للشغالين الذي اكتظ عن آخره رغم سعة القاعة، وقد ضم وجوها من مختلف الإعمار ، إذ حضرت الكوكبة الأولى من السائقين الحاصلين على رخصة الثقة أيام الاستعمار من رقم 1 إلى ما بعده ، ولم يتغيب إلا من وافاه أجله، أو عاقه العجز والمرض عن الحضور. أما عن الوضع المأسوي الذي يعانيه كبار السن من مهنيي القطاع، يذكر أن أغلبهم يعانون من أمراض الشيخوخة التي يحتاجون معها إلى العلاج والمساعدة الطبية، في الوقت الذي لا يتوفرون فيه على أدنى الحقوق المتعلقة بالتقاعد، والضمان الاجتماعي، والتأمين على المرض ، ولا المدخول اليومي الذي يمكن أن يوفر لقمة العيش بعد أن أصبحوا عاجزين عن العمل .. وعن هذه الوضعية يذكر الحياط أنه يتم الاشتغال داخل النقابة من أجل تقديم المساعدة لهؤلاء ، وهو إجراء غير كاف حيث يوجد الآن 27 مريضا طريح الفراش بمستشفى الدوق دي طوفار كلهم من المسنين المنتمين للقطاع.. فهذه الشريحة الاجتماعية التي أفنت حياتها في خدمة الوطن ، قد أصبحت لا تتوفرالآن إلا على البطاقة الوطنية لا غير . ويذكر أنه خارج إقليم طنجة وفي كل الأقاليم يتم تمتيع المهنيين بحق الاستفادة من المأذونيات باستثناء طنجة ، فهي جزيرة معزولة، وربما تعود لكوكب آخر . ولا زال المهنيون يتساءلون عن سبب حرمانهم من هذا الحق في الوقت الذي يتم توزيعها بالجملة على عائلات وأفراد لا علاقة لهم بالقطاع، كما لا يشكون من أي خصاص مادي في حياتهم . وقبل أن يرفع الاجتماع النقابي تم التذكير بالجمع المقبل الذي سيعقد بنفس المكان وبنفس الحماس من أجل الحديث عن واقع قطاع سيارات الأجرة بطنجة بين الأمس واليوم، وقد تقرر دعوة وسائل الإعلام والصحافة من أجل الوقوف على الوضع المأساوي الذي يتخبط فيه المهنيون من أجل نقل الشهادات الحية وعرضها على الرأي العام ..
المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين