الشرطة تحجز وثائق جمعية الخياري وتستنطق نائبه

نقلت جمعية الريف لحقوق الإنسان نشاطاتها إلى إسبانيا، وذلك بعد «مضايقات» يقول نشطاؤها إنهم يتعرضون لها من قبل السلطات، بعد اعتقال رئيسها شكيب الخياري منذ 18 فبراير الماضي بتهمة «تسفيه مجهودات الدولة لمكافحة المخدرات» و«تلقي عمولات من جهات أجنبية» و«التركيز على المخدرات بالناظور، مع غض الطرف عن زراعة القنب الهندي بكتامة». ويوجد الخياري، حاليا، رهن الاعتقال بسجن عكاشة.
واختار منسق هذه الجمعية بمدريد، خالد بلقايدي، موقع «يوتوب» الشهير لإعلان هذه الخطوة، معلنا عن «فتح جبهة أخرى للنضال» بأوربا عبر حملة تعريف بقضية الخياري، مشيرا، في الوقت ذاته، إلى أن المغرب يعرف ما سماه ب«تراجع الحريات العامة».
وفي السياق ذاته، تعرض نائب رئيس هذه الجمعية، محمد الحموشي، يوم الجمعة الماضي، لاستنطاق من قبل عناصر الشرطة القضائية دام حوالي 5 ساعات. وتناول التحقيق تحركات هذا الحقوقي لمناصرة رفيقه في محنة الاعتقال. وسئل عن ماضيه الجامعي وعلاقاته الحالية بالخياري، كما سئل حول مصدر الأخبار التي تنشرها جرائد وطنية حول الملف، وضمنها «المساء». ووصف مصدر من الجمعية أسلوب تعامل رجال الشرطة القضائية مع الحموشي ب«الاستفزازي». وقال بيان للجمعية إن هذه الواقعة والاتجاه العام لمسار احترام حقوق الإنسان بمنطقة الريف، «يعيد المغرب إلى وضع مترد في سجل حقوق الإنسان».
وكانت المصادر قد أوردت، في وقت سابق، أن السلطات تتجه نحو حظر هذه الجمعية تحت حجة عدم اكتمال ملفها القانوني وعدم مواكبة مكتبها لقانون تأسيس الجمعيات. ويأتي هذا الحديث في ظل قيام السلطات بحجز وثائق الجمعية وأرشيفها.
وكانت مجموعة من المدن المغربية شهدت ميلاد لجن للتضامن مع شكيب الخياري. ومنعت السلطات بالحسيمة وقفة للتضامن مع هذا الحقوقي بمبرر «الحفاظ على الأمن العام». ويتحدث منسق الجمعية بمدريد عن تحركات حقوقية لتنظيم قافلة وطنية تتجه من جميع مدن المغرب في اتجاه مدينة الناظور، المدينة التي يقطن بها الحقوقي الخياري، رفقة أفراد عائلته.