أعلنت الجمعية المغربية لأمراض المناعة الذاتية والجهازية عن التقدم الكبير الذي تحقق في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي، بناء على نتائج توصلت إليها دراسة هولندية، نشرت في مجلة المنتدى الأمريكي لأمراض الروماتيزم، ونسبته إلى التشخيص المبكر للمرض والعلاج الأكثر فعالية، ما مكن من تحسين جودة حياة المصابين. وذكرت خديجة موسيار، اختصاصية في الطب الباطني ورئيسة الجمعية المغربية لأمراض المناعة الذاتية والجهازية، في تقرير حول الموضوع، توصلت "المساء" بنسخة منه، أن العلاجات الجديدة المبتكرة في مجال علاج الروماتويد، كشفت عن أن معدل الأشخاص الذين يعانون أعراض القلق جراء المرض، انخفض من 23 في المائة إلى 12 في المائة. وينضاف إلى ذلك تدني نسبة الإصابة بالاكتئاب من 25 في المائة إلى 14 في المائة، وهبوط نسبة الإعاقة الجسدية المترتبة عن المرض من 53 في المائة إلى 31 في المائة، أي ما يوازي انخفاض المعاناة بمعدل النصف، عكس ما كان عليه الحال في 20 عاما السابقة للدراسة، أي ما بين سنة 1970 و1990. ويأتي ذلك، بناء على الخلاصات التي أفرزتها الدراسة التي أجراها فريق من الباحثين، بإشراف الدكتورة سيسيل اوفيرمان، من جامعة أوتريخت في هولندا، بتقييم لتطور المرض ومعاينة تأثيره على المرضى. وأوضحت موسيار أن تحقق هذه النتائج الإيجابية، حسب الباحثين، يأتي من إمكانية تشخيص مبكر للمرض، بفضل وجود آليات حديثة، واستخدام علاج فعال، الذي أصبح أكثر نجاعة، من خلال استعماله في المراحل الأولى للمرض. و بالموازاة مع حدوث تطور كبير في الأدوية المثبطة للمناعة، وخروج أدوية جديدة تسمى ب"المنتجات البيولوجية". وأبرزت الدراسة، التي نشرت نتائجها في مجلة بحوث ورعاية مرضى التهاب المفاصل، أهمية إحاطة المرضى بتأطير أفضل، وتشجيع اتخاذ تدابير أخرى مكملة للعلاجات الدوائية، مثل: العلاج النفسي واتباع نظام غذائي جيد ومتوازن والمثابرة على النشاط البدني. ووصفت موسيار نتائج الدراسة ب"المشجعة جدا" وبينت مدى فعالية العلاجات المستخدمة. وقالت المشرفة على الدراسة "إذا ما استمر التطور الطبي بالوتيرة نفسها، في غضون 20 سنة المقبلة، كما في العقدين الماضيين، سوف تكون جودة حياة الأشخاص المصابين بالمرض مماثلة لأي فرد بصحة جيدة". وأكدت موسيار أن المرضى المغاربة، بدورهم استفادوا من هذه التطورات، التي مكنت من تخفيف معاناتهم، والحصول على نتائج جيدة، حتى لو كانت ليست في المستوى نفسه، كما هو الحال في أوربا. وبررت هذا الواقع بأنه راجع إلى صعوبات حصول الكثير من المصابين على العلاجات المتوفرة، إذ يضطر العديد منهم للتنازل عن بعضها إما كليا أو جزئيا، بسبب نقص الموارد وعدم وجود التغطية الصحية الشاملة.
