شغيلة القطاع الصحي في وجدة غاضبة من حكومة بنكيران

نظمت الشغيلة الصحية، الثلاثاء الماضي، وقفة احتجاجية بالمركز الاستشفائي الجهوي الفارابي بوجدة تزامنا مع مناقشة اقتراح رئيس الحكومة في موضوع التقاعد.
وردد المشاركون، الذين قدر عددهم بحوالي 150 شخصا من جميع الفئات الصحية، خلال هذه المحطة، التي دعت إليها النقابتان الوطنيتان للصحة لكل من الفيديرالية الديمقراطية للشغل والكنفيدرالية الديمقراطية للشغل، شعارات استنكارية ضد ما وصفوه بالإجهاز على مكتسبات الشغيلة الصحية والرفع من سن التقاعد على 62 سنة في أفق تحديدها في 65 سنة.
ونال رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران الحصة الكبيرة من الانتقاد والاستنكار والتنديد بسياسته، التي اعتبروها فاشلة على كلّ المستويات، والتي استهدفت الفئات المقهورة والفقيرة منذ تقلده أمر تسيير شؤون هذه البلاد، في الوقت الذي سجلت عليه حماية أصحاب الأموال المهربة وتطبيق سياسة "عفا الله عما سلف".
وذكر البلاغ، الذي صدر بالمناسبة، أنه منذ تولي الحكومة الحالية المسؤولية وهي لا تتوانى في الهجوم على كل المكتسبات التي حققها الشعب المغربي طوال مسيرته النضالية، حيث افتتحت إجراءاتها بالهجوم على صندوق المقاصة، والذي كان سببا مباشرا في ارتفاع أسعار جل المواد الاستهلاكية، مؤثرة بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين، مع إصرارها (أي الحكومة) على عدم تنفيذ الاتفاقات السابقة خلال مراحل الحوار الاجتماعي.
وأشار بلاغ النقابتين إلى أن رئيس الحكومة، بدل استرجاع الأموال المنهوبة ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، أصدر عفوه عنهم وهو الآن يعمل جاهدا لاستخلاصها من جيوب المواطنين ويصر على رفع سن التقاعد ومراجعة طريقة احتسابه في أفق تعميق فقر المتقاعدين بمختلف القطاعات والمؤسسات.
واعتبر المكتبان الإقليميان لكل من النقابة الوطنية للصحة (ك د ش) والنقابة الوطنية للصحة العمومية (ف د ش) كل القرارات المتخذة من طرف الحكومة لا تعكس إلا تناقضها مع تطلعات الشعب المغربي في التحرر والعيش الكريم وأعلنا رفضهما لها دفاعا عن المكتسبات التي استلزمت تضحيات جسيمة.