اتهامات خطيرة كالتها نقابتين للمندوب الجهوي لوزارة الصحة بوجدة

قامت الشغلية الصحية بجميع المراكز الصحية لإقليم وجدة بوقفة احتجاجية استنكارية داخل مستشفيات الفارابي والرازي والحسن الثاني وكذا كل المستوصفات،بسبب ما صرح به المسؤولين النقابيين محمد عزوط وعبد المجيد عزاوي ل"وجدية.آنفو" من ظروف العمل المزرية وقلة الموارد البشرية وسوء التسيير والتدبير.
ثم بمقر المديرية الجهوية لوزارة الصحة لاستنكار الوضع المزري وغير الصحي الذي تعيشه الشغيلة الصحية بالإقليم وضد سلوكات المندوب الجهوي وتعنته مع تسويفه ووعوده الكاذبة بعد رفضه للملف المطلبي..خاصة بعد سلسلة من الحوارات الفاشلة معه،ووصول الخصاص إلى وضعية كارثية (ممرضة واحدة تؤمن الحراسة الليلية لكل ثلاثين مريضا)،زيادة على النقص الكبير في التجهيزات،وانعدام الأمن،والمحسوبية في التعامل مع الأطباء،وانفرادية وأحادية التسيير والتدبير للمندوب الجهوي للوزارة،وانعدام روح العمل الجماعي،وتعطل المصالح الصحية.كما رفضت النقابتين الداعيتين لهذه الوقفات الإحتجاجية،تمديد مهمة المندوب الجهوي لثلاث سنوات أخرى،بعد بلوغه سنّ التقاعد،وهددتا بمنعه من دخول الإدارة بداية السنة المقبلة،أو تقوم الوزراة بتمديد مهمة المتقاعدين من الشغلية الصحية،وكذا التغاضي الخطير عن عمل بعض الأطباء وكذا الممرضين بالقطاع الخاص.وفي نفس الإطار،أصدرت النقابتين الداعيتين لهذه الإحتجاجات للنقابة الوطنية للصحة (ك.د.ش) والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (إ.و.ش.م) في بيان مشترك بالمناسبة توصلت به جريدة "بيان اليوم"،ما يلي:"بعد عدة لقاءات متتالية للمكتبين النقابيين كل على حدة مع مندوب وزارة الصحة بوجدة وبعد اتنظار الوقت المتفق عليه للإستجابة للملف المطلبي الذي كان موضوع هذه اللقاءات والتي تناولت النقاط التالية:الخصاص الحاد في الموارد البشرية خاصة فئة الممرضين،والوضعية الصحية المتمثلة في تردي الخدمات بالمؤسسات الإستشفائية بسبب استفحال ظاهرة الإدمان المفرط على العمل بالمؤسسات الخاصة وتأثير ذلك على بقية الشغيلة في غياب تطبيق الفصل 15 من قانون الوظيفة العمومية،والتوزيع غير العادل للتعويضات عن الحراسة والمداومة.غير أن المسؤول الأول الإقليمي يستمر في التملص والتهرب من إيجاد الحلول الناجعة للمشاكل المطروحة وتطبيق القانون بدعوى أنه ليس بدركي وهو الأمر الذي أدى إلى تراكم معضلات النقص الحاد في فئة الممرضين والنتيجة استنزافهم ودفعهم إلى العمل على الأعصاب والاشتغال تحت سوط الترهيب والتعسف ودوس كرامتهم.والتواطؤ المكشوف مع الفئة المستفيدة من هذه الوضعية بالتستر عليها وعدم مراقبتها،والدفع بالمريض إلى مغادرة المستشفى باستخدام شبكة من المتواطئين نحو المصحات الخاصة بدعوى غياب جودة الخدمات بالمؤسسات العمومية (مفتاح سرِّها Contre avis médical)،وعدم الاستجابة للنداءات المستعجلة "الهواتف المغلقة"،وتعقيد ظروف العمل لفئة الممرضين والعاملين بقسم المستعجلات بدفعهم للتصادم مع المرضى وفي مركز التشخيص بتباعد المواعيد أو التماطل في الاستقبال أو عدم احترام أوقات العمل والغياب غير المبرر ومن هذه الفئة "ظاهرة الأشباح".والكيل بمكيالين في ما يخص المجالس التأديبية وحصرها في الفئات الضعيفة وتمتيع ناهبي الوقت العام والمال العام والمرتشين بالتستر والتواطؤ،ونقص المرافق الصحية والموارد البشرية وعدم تعويض المحالين على التقاعد في جل المراكز الصحية،ومعاناة مستشفى الحسن الثاني للأنكولوجيا من النقص الحاد للمرضين والعمل في ظروف غير صحية،ومهزلة التعويضات عن الحراسة والمداومة والتحيز المفضوح لفئة دون غيرها وصرف الملايين للأشباح مقابل دريهمات للمغلوبين على أمرهم،وعدم تسوية الوضعية الإدراية لحاملي الإجازة ومماطلتهم محليا ووطنيا،وتدمير روح العمل الجماعي وإذكاء روح الانتهازية والنفعية وقتل الضمير والواجب واستغلال متاع الدولة لأغراض شخصية بما فيها السرقات."