اعتقال سيدة تدعي علاقتها بشخصيات نافذة في القصر

اعتقلت عناصر الشرطة القضائية بسلا سيدة في الأربعينات من عمرها، نصبت على عدد من المواطنين، بعد أن أوهمتهم بأن لديها علاقات قوية مع شخصيات نافذة في القصر والمخابرات.
وحسب ما أكدته مصادر موثوقة، فإن سقوط السيدة في فخ الشرطة، جاء بعدما تم نصب كمين لها من قبل الضحايا، بتنسيق مع عناصر الأمن، إذ تم إيقافها بمعية سائق ووسيطة وضحايا كانت تتفاوض معهم على المبالغ التي يجب تسديدها من أجل الحصول على عقود عمل بعدد من الدول الأجنبية والعربية، مشيرة إلى أن النصابة كانت تستهدف، كذلك، الراغبين في الالتحاق بسلك الوظيفة داخل جهاز الأمن. وكشفت المصادر ذاتها أن المعتقلة كانت تلجأ، لإبعاد أي شكوك حولها، إلى الاستعانة في عمليات النصب بخدمات شخص ذي مظهر أنيق ينتحل صفة ضابط شرطة، من أجل كسب ثقة الفئة الراغبة في العمل الأمني، لافتة إلى أن النصابة كانت تتسلم المبالغ المالية من الضحايا برفقة وسيطة وشخص آخر تدعي أنه سائقها الخاص، إلى جانب عنصر آخر تقول إنه زوجها الحامل للجنسية الجزائرية، مدعية أنه رجل أعمال يتوفر على شركات كبرى بفرنسا ويرغب في تشغيل الراغبين في الهجرة بعقود عمل.
المصادر أكدت أن عناصر الأمن تمكنت من إيقاف بعض عناصر الشبكة في انتظار الكشف عن هوية العناصر الأخرى التي تشتغل لفائدة الموقوفة، وقد بلغ عدد الضحايا الذين تقدموا إلى المصالح المعنية بشكايات ضدها حوالي 18 ضحية، والحصيلة مرشحة للارتفاع، خاصة أنها كانت تتنقل بين عدد من المدن للإيقاع بضحاياها. في حين بلغ حجم المبالغ التي حصّلتها من عمليات النصب، حسب التقديرات الأولية، 200 مليون سنيتم، إذ أن من بين الضحايا من دفع 115 ألف درهم، بينما بلغ أدنى مبلغ تسلمته نحو 30 ألف درهم، وهو فقط كتسبيق إلى حين إتمام بقية المبالغ المتفق عليها بعد توصلهم بعقود العمل المفترضة.
إلى ذلك، نفت النصابة، خلال الاستماع إليها، من طرف عناصر الضابطة القضائية بسلا علاقتها بعدد من الضحايا، كما أنكرت عملها في مجال النصب والاحتيال، وأكدت أن عملها الحقيقي هو خادمة في البيوت، فيما نفت وجود أي علاقة لها بالشخص الذي قدمته للضحايا على أنه زوجها. هذا، وتم إيداع الموقوفة وبعض المتورطين معها في الملف سجن الزاكي بسلا، في انتظار تقديمها أمام الوكيل العام للملك باستئنافية سلا، يوم الجمعة المقبل، من أجل متابعتها بتهمة تكوين عصابة متخصصة في النصب
والاحتيال.