مناهضو نهب المال العام بمراكش يقاضون وزارة الداخلية

قررت التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش تانسيفت الحوز مقاضاة وزارة الداخلية، بعد قرار منعها من تنظيم المسيرة التي كان من المزمع تنظيمها صباح يوم الأحد المقبل.
وأوضح بلاغ للتنسيقية أنها ستقوم بالطعن ضد القرار أمام القضاء الإداري، لأنه «يتسم بالشطط في استعمال السلطة، ويتناقض مع الدستور المغربي، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة».
وبعد أن أعلنت التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش تانسيفت الحوز عن تشبثها بالحق في تنظيم المسيرة الشعبية، قرر القائمون على التنظيم تأجيلها إلى «موعد سيتم تحديده لاحقا»، بعد أن أجمع الحاضرون للقاء السابق عن عزمهم الخروج في ذلك اليوم ضدا في القرار المكتوب الذي أرسله ممثل السلطة المحلية إلى أعضاء التنسيقية الجهوية.
وأدانت التنسيقية قرار منع المسيرة الشعبية ضد الفساد ونهب المال العام، معتبرا ذلك «تزكية للفساد، وتشجيعا للمفسدين وناهبي المال العام، ويندرج في إطار التضييق على حقوق الإنسان والحريات العامة، وخاصة الحق في التظاهر السلمي». وأعلنت الجهة المذكورة أنها ستلجأ إلى كافة الوسائل المشروعة من أجل «فضح قرار المنع والخلفيات المتحكمة فيه»، مناشدة الهيئات الديمقراطية والنقابية والحقوقية والمدنية إلى المزيد من التعبئة لمواجهة الفساد والمفسدين وناهبي المال العام.
هذا وبررت وزارة الداخلية قرارها القاضي بمنع المسيرة، كون هذه التظاهرة «ستساهم في الإخلال بالأمن العام حسب المعطيات المتوفرة لدى الإدارة»، على حد ما ورد في نص القرار، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه.