لا تراجع عن تنظيم مسيرة شعبية بمراكش ضد الفساد ونهب المال العام رغم قرار المنع

تخوفات من عودة التحكم وتغطية الفاسدين

خلص الجمع العام للتنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش تانسيفت الحوز المنعقد يوم الاثنين 13 يناير 2014، وبإجماع الحاضرين إلى التأكيد بأن لا تراجع عن تنظيم المسيرة الشعبية ضد الفساد ونهب المال العام المقررة يوم الأحد 19 يناير 2014 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بباب دكالة.
وذكر بلاغ للتنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش توصلت «العلم» بنسخة من ه،كون الجمع العام لم يستسغ قرار منع السلطة المحلية لهذه المسيرة الشعبية السلمية بدعوى الإخلال بالنظام العام، خصوصا بعدما سبق للتنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش تانسيفت الحوز أن أجلت مسيرة 8 دجنبر 2013، لكون هذا التاريخ صادف كأس العالم للأندية والمهرجان السينمائي ، بناء على طلب من والي جهة مراكش تانسيفت الحوز الذي أكد في لقاء بممثلين عن التنسيقية أن الأمر لا يتعلق بالمنع وأن الدستور واضح في هذا الإطار ويضمن الحقوق والحريات وفي مقدمتها التظاهر السلمي وقال بالحرف» ابتداء من 02 يناير 2014 يمكنكم تنظيم مسيرتكم دون أن يطرح ذلك أي إشكال بالنسبة للسلطة المحلية».
وأضاف البلاغ : «ما لم يكن منتظرا هو صدور قرار المنع بعد أزيد من 10 أيام من وضع التصريح بالمسيرة من طرف التنسيقية».
واعتبرت التنسيقية قرار المنع مؤشرا خطيرا على تراجع حقوق الإنسان والحريات العامة بالمغرب، وبأن هذا القرار يعود في جوهره إلى مناخ ما قبل شهر فبراير 2011، مما يثير تخوفات بعودة التحكم من جديد في الحقل السياسي، وتغطية للفساد الذي ينخر مجموعة من المرافق والمؤسسات مما يعد بمثابة طمأنة للمفسدين.